الرباط – سلام التومي
تعيين مدير جديد لوكالة التنمية الاجتماعية قبل حوالي عشرة أشهر لم ينفع في التغلب على المشاكل المزمنة لهذه المؤسسة التي شاخت قبل الأوان. فممارسات هذا الأخير أبانت عن محدودية قراراته في تدبير شؤون الوكالة، حسب بلاغ صادر عن المكتب الجهوي للرباط سلا القنيطرة لنقابة الاتحاد العام لأطر ومستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، توصلت الجريدة بنسخة منه. فوكالة التنمية الاجتماعية حسب البيان نفسه عاجزة عن التنزيل السليم للسياسات الاجتماعية العمومية للحكومة على أرض الواقع، الشيء الذي يتطلب إصلاح حقيقي وجذري لها، عوض حلول ترقيعية ظرفية لا تستجيب للطموحات كما هو الحال اليوم. إلا أن إدارة الوكالة حسب البيان عوض الانكباب على ذلك انخرطت في فوضى تنقيل للمنسقين المحظوظين للمنسقيات التي كانــوا يريدونها بعيدا عن الضوابط الدستورية القانونية، وتبليص المقربين بالمصالح المركزية. ولن يتوقف الأمر عند هذا الحد بل هناك سيناريوهات مقيتة – حسب البيان – تتوخى الإطاحة برؤوس جديدة لصالح المزيد من ذوي الحضوة لدى مديرة بالنيابة سابقة بالوكالة. إذ كل من لا يساير هوى هذه السيدة التي تحضى بدعم لا مشروط للكاتب العام لوزارة التضامن والأسرة والمساواة والتنمية الاجتماعية، حيث يتم التهييء لتعيينها منسقة لجهة الرباط سلا القنيطرة بدعم من الكاتب العام للوزارة الوصية وبمباركة من السيدة الوزيرة. كما أطلقت يدها بالوكالة لتضع المعايير المعتمدة في المباريات المعلنة، حيث تفصل كل منصب على مقاس من ترضى عنه بلا زيادة ولا نقصان. هذا في الوقت الذي تبقى فيه آمال الترقي بالنسبة لباقي الأطر معلقة إلى ما بعد وفاتهم.
كما تتساءل النقابة عن الموقف المتذبذب للسيدة الوزيرة الوصية من الموضوع الحقيقي والأساسي المتعلق بمستقبل الإدارة ومآل مستخدميها والذي يعالــج في سرية تامة، بعيدا عن أعين ممثلي الأطر والمستخدمين، الشيء الذي يؤشر لقرارات لا أحد يعرف كنهها، قرارات تهيئ في الخفاء قد تعصف بالمستقبل الاجتماعي والوظيفي لجميع الأطر والمستخدمين بالوكالة.
في ظل هذا الوضع تؤكد نقابة الاتحاد العام لأطر ومستخدمي الوكالة أن القضية الأولى لكل المستخدمين هي تغيير القانون الأساسي للوكالة ليساير طموحات الشعب المغربي في معانقة التنمية الاجتماعية الحقيقية، وتغيير نظامها الأساسي لفتح أفاق جديدة عادلة ومحفزة ومنصفة يسودها الوضوح والعدالة الاجتماعية وتحسين الوضعية المادية والاجتماعية والإدارية والمساواة الأجرية للأطر والمستخدمين إسوة بمستخدمي المؤسسات العمومية الوطنية. وهذا لن يتأتى بالقرارات السريعة وذات المصلحة الموجهة، بل بالإصلاح الشامل والجدري لعمل الوكالة وبالحد من الريــع المستشري ومحاربة الفساد الضارب بجذوره لبعض المصالح والمنسقيات والذي انخرط فيه البعض منذ زمن بعيد، والبعض الآخر بالأمس القريب.
وما لم يتم إصلاح القانون الأساسي المحدث للوكالة لتقوم بدورها في محاربة الفقر والهشاشة بحــق، وإحداث نظام أساسي للأطر والمستخدمين مواز للوظيفة العمومية، أو إلحاق شغيلتها بنظام الوظيفة العمومية، فإن المهمة الموكولة لها اليوم تبقى محــدودة للغاية، ولا تستجيب للحدود الدنيا المنصوص عليها بأي من البرامج الحكومية في مجال محاربة الفقر والهشاشة. وعليه يطالب المكتب الجهوي لنقابة الاتحاد العام لأطر ومستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية بالتدخــل العاجـــل للمجلـــس الأعلـــى للحسابات من أجــل تقييــم أداء هذه المؤسسة في ظل تبديـــدها لأمــوال عمومية طائلـــة في برامـــج ومشاريـــع ضعيفــة للغايــة ومحــدودة الجدوى في مجال اختصاصها، أي محاربة الفقر والهشاشة، حيث لا أثـــر لهــا في مجــال التنمية الاجتماعية على أرض الواقــع.
