صوت العدالة – تنغير
في سابقة قضائية هي الأولى من نوعها بالمغرب، وضعت مصالح الدرك الملكي بتنغير يدها، صباح اليوم الثلاثاء 29 يوليوز 2025، على شخصين ينشطان كوسطاء محليين في المراهنات الإلكترونية غير المرخصة، عبر المنصة المثيرة للجدل “1xbet”، وذلك بعد تحريات دقيقة أفضت إلى فتح أول ملف قضائي من نوعه على الصعيد الوطني في هذا المجال.
وكشفت مصادر موثوقة لجريدة “صوت العدالة” أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتنغير أصدرت تعليماتها الفورية بإيقاف المعنيين بالأمر، بناء على معطيات وفّرتها تحقيقات ميدانية وأخرى مالية، باشرتها مصالح وزارة الاقتصاد والمالية عبر مكتب الصرف، بشراكة مع وزارة الداخلية، بعد رصد تحويلات مالية مشبوهة من حسابات محلية نحو الشركة المشغّلة للمنصة.
ويتعلق الأمر بمشتبه فيهما ينحدران من قلعة مكونة وأمسمرير بإقليم تنغير، كانا يروّجان بفعالية لمنصة “1xbet” عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصا “إنستغرام” و”تيك توك”، حيث كانا يستقطبان الزبائن الراغبين في خوض المراهنات، ويقومان بدور الوسيط المالي بينهم وبين المنصة الروسية، من خلال استقبال الأموال بالدرهم وتحويلها إلى الدولار، ثم إلى عملات رقمية تُستخدم لإعادة شحن حسابات المقامرين.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين كانا يحققان أرباحا منتظمة تفوق 10 آلاف درهم شهريا لكل واحد منهما، من خلال اقتطاع عمولة بنسبة 2% عن كل عملية مراهنة، بصرف النظر عن نتيجة الرهان، في انتهاك واضح للضوابط القانونية المتعلقة بالقمار والصرف.
وتُتابع النيابة العامة الموقوفين بتهم ثقيلة، تتعلق بـ “إدارة محل لألعاب القمار، الإعلان والترويج ليانصيب غير مرخص به، التحويل غير القانوني للأموال، ومخالفة قوانين الصرف”، وهي تهم تُصنّف ضمن الجنح المالية التي توليها الدولة أهمية متزايدة في ظل التحديات المتصاعدة للجرائم الإلكترونية والتمويل غير المشروع.
هذا وقد جاءت القضية بناء على شكاية رسمية تقدمت بها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، رفقة مكتب الصرف، بعد رصد أنشطة مالية مريبة غير خاضعة للمراقبة القانونية، ما فتح الباب أمام تحرك قضائي استباقي يُرتقب أن يرسم ملامح جديدة لمكافحة المراهنات الإلكترونية المحظورة بالمغرب.
وتُعد هذه الخطوة سابقة وطنية تؤسس لمسار قضائي قد يمتد إلى تفكيك شبكات مماثلة تنشط في فضاء الإنترنت، خصوصا أن مثل هذه المنصات أصبحت تستهدف الشباب وتدرّ أرباحًا طائلة بطرق تفتقد للشفافية والشرعية، في خرق سافر للقانون الوطني ولضوابط المعاملات المالية الدولية
