منشور وزير العدل الذي وجه لمسؤولي النيابة العامة بالمحاكم والتي يحث فيها على ضرورة تتبع المسؤولين عن النيابات العامة للقرارات الصادرة عن نوابهم خلال الديمومة و ايام العطل ….يدخل ضمن الصلاحيات العادية للوزير العدل بصفته رئيسا للنيابة العامة وساهر على تبليغ السياسة الجنائية وفق المادة 51 من ق م ج ؟
ويعد هذا المنشو طريقا للمستقبل قبل شهور من انتقال رئاسة النيابة العامة إلى الوكيل العام ؟