قديري المكي – مراسل صحفي بجريدة صوت العدالة
أشاد وزير العدل السيد “محمد بنعبد القادر”، خلال الاجتماع الدوري المنعقد صباح اليوم، بما راكمته تجربة إحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية من نجاح في تنزيل ميثاق إصلاح منظومة العدالة، وتعزيز مكانة السلطة القضائية، وضمان استقلاليتها ببلادنا، باعتبارها مؤسسة دستورية مكلفة بتطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، والمساهمة في تدبير قطاع العدل.
مؤكدا في الإطار ذاته، أن سر نجاح هاته التجربة، على الرغم من حداثتها، هو تلك الرغبة المتواصلة التي تحدوا مكونات العدالة بالمغرب في الرفع من مستوى التنسيق والتشاور القائم، وخاصة بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية على كافة المجالات، وفي جميع الظروف، في إشارة للظرف الاستثنائي، الذي يجتاز بلادنا حاليا.
معبرا في كلمته، عن جزيل امتنانه لكل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية السيد المصطفى فارس، ورئيس النيابة العامة السيد محمد عبد النباوي على حرصهما في بلورة شراكة متينة والارتقاء بها بما يخدم قضايا العدالة.
كما لم يفوت “وزير العدل” في ذات المناسبة، أن يؤكد على حرصه في تثمين المنجزات المحققة، وتعزيز التعاون وجهود الشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، لاستشراف أفاق أوسع لخدمة قضايا العدالة.
مضيفا، أن رهان المملكة في إنجاح تجربة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، لا يقف عند تنزيل مبدأ الاستقلال، وتمكين المجلس من وسائل عمله القانونية والمادية، وإنما يتعداه نحو رهان أكثر أهمية، يتجلى في التفعيل الأمثل للمبدأ الدستوري المتعلق بفصل السلط، وتعاونها، وتوازنها.
