خلال كلمة للسيد وزير العدل أثناء مشاركته في ندوة هيئة المحامين بالجديدة حول المرأة صباح اليوم الجمعة 12 مارس 2021
سجل السيد وزير العد خلو منصب النقيب من المرأة المحامية، وأ علن عن اقتراح كوطة للنساء المحاميات في مجالس الهيئات ضمن القانون الجديد للمهنة
طيلة ممارسة المرأة في المغرب لمهنة المحاماة و التي ابتدأت منذ سنة 1963، كانت المرأة المحامية، مدافعة عن قيم المساواة، وقواعد الانصاف والعدالة وروح القانون، وساهمت بكل فعالية لإرساء مبادئ المحاكمة العادلة ،وتكريس استقلالية السلطة القضائية ، والرقي بمهنة المحاماة بكل معانيها النبيلة ، كل ذلك في احترام كامل لأعراف و تقاليد المهنة التي تتوارثها الأجيال ، جيلا بعد جيل .
ومن هؤلاء المحاميات من تقلدت مناصب عليا في الدولة، فمنهن الوزيرات، ومنهن البرلمانيات، ومنهن رئيسات لمؤسسات دستورية مهمة ، و منهن رئيسات لمجالس تسيير الشأن العام المحلي ، و غيرها من المهام الجسيمة التي نجحت فيها المرأة المحامية و بصمت على حضور قوي فيها .
وإذا كنا نفخر بالعدد المهم من المحاميات الذي تزخر به هذه المهنة ، والذي يصل إلى 3322 محامية من أصل 13602 محاميا رسميا، فإنه لابد من الإشارة إلى أن الانتخابات المهنية التي جرت خلال شهر دجنبر من سنة 2020، والمتعلقة بتجديد الهياكل التنظيمية لمجالس الهيئات، تميزت باستمرار غياب المرأة المحامية عن منصب النقيب، حيث لم تفرز الانتخابات عن عدم تقلد أي محامية لهذا المنصب، وذلك بسبب عدم تقديم أي واحدة منهن لترشيحها .
ويبقى الأمل قائما خلال السنوات المقبلة لنشهد حدثا من هذا النوع، والذي سيكون بحق تحولا نوعيا في مسار المهنة، وسيساهم في تعزيز المسار الديموقراطي الحداثي الذي تنهجه بلادنا، والذي يعد السادة المحامون حملةً لمشعله.
وفي مقابل عدم فوز أي امرأة محامية بمنصب النقيب في الانتخابات المهنية الأخيرة، فقد سُجل خلال هذه الانتخابات حضور للنساء المحاميات بمجالس الهيئات، وهو حضور، وإن كان متواضعا ولا يعكس نسبة حضور المرأة في مهنة المحاماة والتي تصل إلى الربع من العدد الإجمالي للمحامين، فإنه يبقى على كل حال حضورا من شأنه أن يشكل قيمة مضافة لهذه المجالس، وفرصة لإسماع صوت المرأة داخلها.
وقد احتل مجلس هيئة المحامين بالرباط الصدارة على الصعيد الوطني في تمثيل النساء المحاميات داخله، حيث تمكنت أربع محاميات من الحصول على العضوية في مجلس الهيئة المكون من 22 عضوا، هن حاضرات معنا بهذا الحفل، يليه مجلسي الهيئة بكل من مراكش وطنجة بثلاث محاميات لكل واحد منهما.
انطلاقا من هذا الهاجس كنا حريصين أثناء اعداد المسودة الأولية لمشروع قانون المهنة، بالتعاون مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، على ادراج ولأول مرة كوطة للنساء المحاميات في مجالس الهيئات، حيث تم تحديدها في ربع الأعضاء المشكلين لهذه المجالس، وهي بادرة جيدة من شأنها أن تعزز حضور المرأة المحامية في مجال تدبير الشأن المهني.
