ساتيفي – قديري الملكي الخلافة
صحفي بجريدة صوت العدالة
مدير موقع المعلومة القانونية لنشر العلوم القانونية
قدم وزير العدل الأستاذ “محمد أوجار” عرضا حول التوجهات الجديدة مشروع قانون
المسطرة الجنائية الجديد أثناء انعقاد المجس الحكومي ليوم 18 يوليوز 2019.
وخلال هذا الاجتماع، كما حصلت “جريدة صوت العدالة” على نسخة من بلاغ حول اشغاله،
أكد السيد الوزير أن الأمر يتعلق بمشروع يعد من بين أهم مشاريع القوانين الناظمة للعدالة الجنائية، نظرا لارتباطه الوثيق بمجال حماية الحقوق والحريات ومكافحة الجريمة وتحقيق أمن الأفراد وممتلكاتهم، ولقيامه على معادلة صعبة، توازن بني ضرورة مكافحة الجريمة من جهة، وضرورة احترام حقوق وحريات الأفراد من جهة ثانية.
وهو ما اعتبره “الوزير” يتطلب مجهودا تشريعيا كبيرا تراعى فيه ضوابط الصياغة التشريعية المتعارف عليها.
وفي إطار عرضه، قال عنه “اوجار’ أنه مشروع يندرج في إطار ورش إصالح منظومة العدالة المترمكز على عدة أسس أهمها تعزيز الحقوق والحريات، وتحديث وتطوير الترسانة القانونية الوطنية المؤطرة لهذه الحقوق، وتطوير آليات العدالة اجلنائية ببالدنا، ويشكل إضافة نوعية تغغني التجربة المغربية في مجال الحقوق و الحريات، وتستجيب مع مطالب الحركات الحقوقية الوطنية والدولية، ويعكس الإرادة الصادقة للمملكة المغربية للوفاء بالتزاماتها الوطنية والدولية في مجال إصالح منظومة العدالة، وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، كما سيعزز الضمانات الممنوحة للمشتبه فيهم في مجال المحاكمة العادلة.
وأوضح “الوزير” في معرض تدخله أن المراجعة الحالية همت تغيري و تتميم 196
مادة، وإضافة 122 مادة جديدة، ونسخ و تعويض 22 مادة، ونسخ 05 مواد ة، أي ما
مجموعه 345 مادة، موزعة كلها على 14 محور على الشكل التالي:
1: تعزيز وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة.
2: تعزيز المراقبة القضائية على عمل الشرطة القضائية.
3: مراجعة ضوابط الوضع تحت الحراسة النظرية.
4: ترشيد الاعتقال االحتياطي.
5: وضع آليات للوقاية من التعذيب.
6: تعزيز حقوق الدفاع.
7: وضع ضوابط ناظمة للسياسة الجنائية.
8: ضمان نجاعة آليات العدالة الجنائية وتحديثها.
9: مراجعة ضوابط الاختصاص.
10: مراجعة المساطر الخاصة بالامتياز القضائي.
11: تعزيز وتقوية آليات مكافحة الجرمية.
12: تعزيز حماية الضحايا.
13: مقاربة جديدة لعدالة الأحداث.
14: مقاربة جديدة لآلية التنفيذ الزجري.