وزير العدل يدعو إلى تنزيل التدابير لتطويق ظاهرة الإستيلاء على عقارات الغير

دعا وزير العدل السيد محمد أوجار ، اليوم الجمعة أعضاء اللجنة المكلفة بتتبع موضوع” الاستيلاء على عقارات الغير” ، إلى مواصلة العمل من أجل تنزيل التدابير المقترحة لتطويق الظاهرة مع التزام الصرامة في التنفيذ . وشدد الوزير خلال اجتماع لمواصلة أشغال اللجنة المكلفة بتتبع موضوع” الاستيلاء على عقارات الغير”، والتي أحدثت على مستوى الوزارة تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس المضمنة في الرسالة السامية التي وجهها جلالته لوزير العدل والحريات في 30 دجنبر الماضي، على ضرورة اتخاذ تدابير إضافية كفيلة بتطويق هذه الظاهرة والقضاء عليها مع الحرص التام والالتزام بالصرامة في التدابير ، والدينامية في الأداء والاستمرارية في التنفيذ إلى حين بلوغ الأهداف المتوخاة تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.
وتطرق السيد محمد أوجار أيضا إلى مضامين تقارير اجتماعات هذه اللجنة التي قامت بتشخيص الظاهرة انطلاقا من القضايا المعروضة على المحاكم والمحددة وفق معيار متفق عليه ، و اتخاذ التدابير والمقترحات الآنية في جانبها الوقائي والقضائي ، سواء تلك المتعلقة بالشق التشريعي أو ما يترتبط بالمجالين التنظيمي والعملي .
فعلى المستوى التشريعي ، أشار الوزير إلى أن اللجنة المكلفة بتتبع موضوع” الاستيلاء على عقارات الغير ” قامت بتعديل المادة 4من مدونة الحقوق العينية بإضافة الوكالة ضمن الوثائق الواجب تحريرها بمحرر رسمي أو من طرف محام مؤهل لذلك ، وتعديل الفصل 352 من مجموع القانون الجنائي بتوحيد العقوبة بخصوص جرائم التزوير بين جميع المهنيين المختصين بتحرير العقود من موثقين وعدول ومحامين ، ومنح ممثل النيابة العامة وقاضي التحقيق والمحكمة الصلاحية في اتخاذ تدبير عقل العقار موضوع التصرف إلى حين البت في القضية.
كما تم في هذا السياق تعديل السجل التجاري ليصبح “سجل التجارة والشركات” ليشمل إلى جانب الشركات التجارية ، الشركات المدنية التي لا تمارس أعمالا تجارية، وإضافة صلاحيات الجهة المسيرة للشركة ضمن البيانات الاساسية التي يتضمنها النموذج “7” وذلك من أجل تحديد المسؤوليات وضبط صلاحيات المسيرين لا سيما في مجال تفويت عقارات الشركات .
وعلى المستوى التنظيمي والعملي ، اتخذت اللجنة تدابير تهم إنجاز إشهار رقمي من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية لكافة الرسوم العقارية تتيح للملاك تتبع وضعية عقاراتهم ، وحصر العقارات المحفظة والمملوكة لمتغيبين أجانب ومغاربة ، واتخاذ الترتيبات اللازمة للتأكد من صحة الوثائق والعقود المبرمة بالخارج عبر مراسلة السلطات الأجنية المختصة طبقا للاتفاقيات الدولية المعتمدة ، وإحداث مركز إلكتروني للأرشيف يخص العقود المبرمة من طرف الموثقين ، وتشجيع الملاك على سحب نظائر الرسوم العقارية المتعلقة بهم ، ودعوة النيابات العامة إلى تتبع الأبحاث الجارية بشأن قضايا الاستيلاء على عقارات الغير بالحزم والصرامة اللازمين ، والحرص على تسريع وتيرتها والتنسيق مع مختلف المتدخلين في المجال لضمان الجودة والفعالية .
وذكر السيد أوجار خلال هذا الاجتماع ، بمضامين الرسالة الملكية السامية بشأن التصدي الفوري والحازم لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير ، والتي دقت ناقوس الخطر حول هذه الظاهرة كممارسة متكررة بدأت تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني والدولي بفعل تداولها الواسع إعلاميا وارتفاع عدد القضايا المرتبطة بها وتعدد شكايات الضحايا وانتظامهم في جمعيات للدفاع عن حقوقهم .
واشار إلى ان الرسالة الملكية السامية رسمت خارطة طريق واضحة المعالم للتصدي الفوري والحازم للظاهرة من خلال مقاربة استعجالية شاملة ومتكاملة تسهم في تنفيذها، وفق منهجية تشاركية، كل الجهات والمؤسسات المعنية عن طريق خلق آلية تتولى تتبع تنفيذ التدابير ، سواء في إطار المعالجة القضائية ، عن طريق تتبع القضايا المعروضة على المحاكم ، وضمان التطبيق السليم للقانون فيها والبت فيها داخل أجل معقول مع الإعمال الحازم للمساطر القانونية والقضائية في مواجهة المتورطين ، او في إطار معالجة وقائية من خلال اتخاذ تدابير تشريعية وتنظيمية وعملية.