قديري المكي – مراسل صحفي بجريدة صوت العدالة
صرح وزير العدل السيد “محمد بنعبد القادر” خلال اجتماعه الدوري الذي عقده صباح اليوم الجمعة، ان ما تعيشه بلادنا من ظروف خاصة بسبب وباء كورونا المستجد، جعل وزارة العدل تتدخل لإقرار عدد من التدابير والإجراءات في سبيل محاصرة هذا الوباء والحد من تفشيه، انسجاما والقرارات الحكومية.
ولعل من أهم هاته التدابير، ذكر “السيد الوزير” تعليق انعقاد الجلسات بمختلف محاكم المملكة، باستثناء الجلسات المتعلقة بالبت في قضايا المعتقلين والجلسات المتعلقة بالبت في القضايا الاستعجالية وقضاء التحقيق، وإجراءات أخرى متعلقة بتنظيم العمل لتعزيز حماية العاملين بالإدارة المركزية ومصالحها اللاممركزة ومختلف محاكم المملكة، من قبيل: الحد من عقد الاجتماعات إلا عند الضرورة القصوى وبإذن من رئيس الإدارة، اعتماد نظام التناوب اليومي عند الاقتضاء في الحضور بين الموظفين والعاملين بما لا يخل بسير المرفق العام.
بالإضافة، لإجراءات أخرى مادية ولوجستيكية متعلقة بعمليات التنظيف، والتعقيم على مستوى المصالح المركزية للوزارة ومصالحها اللاممركزة ومختلف محاكم المملكة، كتخصيص غلاف مالي وتفويض إجراءات صرف الجزء الأكبر منه للمديرين الفرعيين بكل محاكم الاستئناف من أجل اقتناء وتوزيع مستلزمات الوقاية من انتشار الفيروس على مختلف محاكم المملكة والمرافق القضائية.
هذا إلى جانب اقتناء الكمامات الواقية لفائدة القضاة والموظفين، مع توقف احتساب الآجال خلال حالة الطوارئ الصحية بمقتضى مرسوم بقانون، وتعزيز التداول اللامادي للخدمات والإجراءات عن بعد، فضلا عن تأجيل جميع مباريات التوظيف، المساهمة في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا، وكذا الانخراط في مبادرة العفو الملكي على عدد من نزلاء المؤسسات السجنية.