دافع محمد أوجار، وزير العدل عن منع مسيرة 20 يوليوز بمدينة الحسيمة، قائلا إن الحكومة اضطرت له، وأنه كان على النشطاء أن يلجؤوا إلى المحاكم للطعن في المنع عوض تحدي هذا القرار. وقال أوجار في برنامج “ضيف الأولى” مساء اليوم الثلاثاء، “كنا أمام جهات منظمة غي معروفة لمسيرة سيكون لها أثر على استقرار المنطقة، مما دفعنا إلى منعها” بحسب تعبيره. وبخصوص الإتهامات الموجهة للسلطات بتعذيب معتقلي حراك الريف، قال أوجار إنه أجريت 66 خبرة طبية في الموضوع، وضعت أمام المحققين، مؤكدا أنه أي مسؤول مهما علا شأنه سيحاسب إذا ثبت قيامه بتعذيب المعتقلين.
في سياق متصل قال أوجار “إن المسارات القضائية لا يمكن أن يتم إيقافها لما في ذلك من إسقاط لهيبة القانون” وذلك في إشارة إلى الدعوات الموجهة لإطلاق سراح المعتقلين.
من جهة أخرى دافع أوجار عن اعتقال الصحفي حميد المهداوي، والذي ادين بثلاثة أشهر نافذة، قائلا إن الأفعال التي يتابع بخصوصها المهداوي لا علاقة لها بالصحافة، وأن لديه كل الضمانات للدفاع عن نفسه.
كما اعترف المتحدث بأن الحكومة انهزمت في مسألة التواصل في ملف الريف، رغم كل المجهودات المبذولة، مضيفا بأن النشطاء فرضوا تصورا سوداويا على المتابعين عن طريق استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، متهما هذه الوسائل بتضخيم الأحداث والمبالغة في وصفها.
كما اعتبر أوجار أن “جهات دولية تستهدف المغرب في وحدته الترابية وفي نموذجه السياسي، وهناك مسنزعجون من الإنتصارات التي حققها في إفريقيا”قال محمد أوجار، وزير العدل، إن مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة، تم منعها لأن الداعين إليها جهات غير معروفة. وأضاف أوجار، ، أنه لا يمكن الترخيص لمسيرة لا يمكن معرفة من يقف وراءها، مؤكدا أن الحفاظ على الأمن وسلامة المواطنين كان يقتضي المنع.
نشطاء “فيسبوك” لم يتأخروا في الرد على الوزير التجمعي، بحيث توالت تدوينات معلقة على كلام الوزير: “ومسيرة ولد زروال..هل تم الترخيص لها؟!”، في إشارة إلى المسيرة المجهولة التي كانت نظمت في الدار البيضاء، في 16 شتنبر الماضي، ضد “أخونة الدولة”.
وكانت السلطات منعت تنظيم مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة، وهي المسيرة التي كان دعا إليها ناصر الزفزافي، القائد الميداني للحراك، قبل اعتقاله. وعلى الرغم من المنع، نظم نشطاء المسيرة، فيما قابلتها قوات الأمن بالعنف والغازات المسيلة للدموع.
وزير العدل: مسيرة الحسيمة منعت لأنها مجهولة و أي مسؤول مهما علا شأنه سيحاسب إذا ثبت قيامه بتعذيب المعتقلين
مقالات ذات صلة
اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالمحكمة الإبتدائية لبيوكرى تكشف حصيلتها
رشيد أنوار / صوت العدالة عقدت اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والاطفال ضحايا العنف ، اجتماعها الأول لهاته السنة الجديدة ، بقاعة الاجتماعات بالمحكمة الابتدائيةببيوكرى ، تحت رئاسة السيد وكيل الملك رشيد التيس لدى هذه المحكمة وبحضور السيد رئيس كتابة النيابة العامة محمد واسكة والسادةنواب وكيل الملك لديها وبعض من قضاة الحكم والمساعد الاجتماعي بها وممثل عن الدرك الملكي والشرطة بالاضافة الى ممثل عن مندوبيةالتعليم والصحة والتعاون الوطني والصحافة و وباقي المجتمع المدني ممثلا في الجمعيات المدعوة لهذا اللقاء التواصلي الهام والذي يندرجضمن مختلف الاجتماعات التي دأبت هذه النيابة العامة على عقدها وفق برنامج محدد تشرف عليه رئاسة النيابة العامة. وقد استهل السيد وكيل الملك افتتاح هذا اللقاء بعد الترحيب بالحضور ، مؤكدا ان الاجتماع يندرج في اطار المادتين 15 و 16 من قانون13-103 لتفعل مقتضيات العنف ضد النساء. كما طالب اعضاء اللجنة المحلية ببسط الصعوبات من اجل وضع خارطة عمل مشترك بين جميع المتدخلين و اقتراح حلول تشاركية لتدليلالصعوبات و توحيد الجهود ، كل في اطار اختصاصاته لتقديم نتائج مرضية خدمة لهاته الفئة ، في التزام و جدية . كما تقدم الأستاذ ياسين حدوش نائب وكيل الملك بهاته المحكمة و المكلف بالخلية بعرض تفصيلي للاطار القانوني للقانون 13 -103 لتقريب الحضور . و بعدها تم فتح نقاش مثمر استعرض فيه اعضاء اللجنة المشاكل المرتبطة بالعمل الميداني ، حيث اجمع الكل على اشكالات البنيات التحتية” مراكز ايداع النساء ضحايا العنف و الأطفال ” باقليم اشتوكة ايت باها … و خلص اللقاء الى جملة من المقترحات و التوصيات ، من شأنها تجويد عمل اللجنة المحلية ، بتشارك مع كافة الفاعلين ، مراعات للخصوصيةالمجالية للمنطقة التى تتسم بالهشاشة . كما ابدت النيابة العامة تفاعلها الجدي مع كل الظواهر التى من شأنها ان تؤثر على الوضع الطبيعي للاطفال و النساء ، كالهدر المدرسي وتشغيل الاطفال ، وزواح القاصرات ..، اضافة الى الاجانب خاصة المنحدرين من جنوب الصحراء الذين يستقرون بالمنطقة باعداد كثيرة . وتم عرض حصيلة النيابة العامة و خلية التكفل بالنساء و الأطفال ضحايا العنف ، بذات المحكمة رغم حداثة نشأتها ، حيت بلغت معالجةقضايا العنف ضد النساء والأطفال، نسبة إنجاز فاقت 86% في معالجة المحاضر خلال سنة 2024، في ظرف قياسي،وأبرزت الإحصائيات الرسمية معالجة 113 محضراً بنسبة إنجاز بلغت 86.54%، إضافة إلى التفاعل مع 270 شكايةبنسبة إنجاز وصلت إلى 77.05%، توزعت بين قضايا العنف ضد النساء وإهمال الأسرة والعنف ضد الأطفال.
مجلس مقاطعة جليز يشرف على حفل توزيع البدل والمعدات الرياضية لسنة 2025 بالقاعة المغطاة الأمير مولاي رشيد
احتضنت القاعة المغطاة الأمير مولاي رشيد بالداوديات، اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025، حفل توزيع البدل والمعدات الرياضية لفائدة الجمعيات والأندية [...]
الاتحاد المغربي للشغل يستنكر تعطل الهيئات الاستشارية منذ مجيئ الحكومة الحالية
يشكل الحوار الموضوعاتي أساسا لضمان مشاركة أطراف العلاقة الإنتاجية في وضع السياسات العمومية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وأنسنة العلاقات المهنية، وبالتالي [...]
الخميسات…توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
تمكنت عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية بالمنطقة الاقليمية للأمن بمدينة الخميسات بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة [...]