في العديد من تدخلاته الإعلامية؛ يؤكد السيد محمد أوجار، وزير العدل والحريات، أنه يصر على مواصلة تنفيذ المشروع الإصلاحي والديمقراطي الذي بدأه جلالة الملك، من أجل بناء دولة المؤسسات والحق والقانون ؛والتي تدعم كرامة المواطن وتوفر له كل شروط الحياة الكريمة.
كما يؤكد على أن إصلاح القضاء والعدالة يضل ملفا استراتيجيا ومركزيا يتطلب تعبئة كل طاقات الوزارة لرفع وثيرة الإصلاح ولمواصلة الأوراش ولإتخاذ كل التدابير التشريعية الضرورية.
تصريحات السيد أوجار تشبه نوعا ماتلك التي كان يدلي بها الوزير السابق؛ السيد مصطفى الرميد، لمدة خمس سنوات كاملة، حيث حمل طيلة تلك الفترة شعارات عديدة تهدف لإصلاح العدالة والقضاء بالبلاد، من بينها توفير محاكم لائقة بالسادة القضاة و موظفي جهاز القضاء.
ماضي الرميد على رأس وزارة العدل؛ التي تعد إحدى الوزارات الحساسة بالبلاد، والتي كانت لفترة طويلة محسوبة على وزارات السيادة؛ يدفعنا للتخوف ولطرح مجموعة من الأسئلة حول مستقبل قد يحمل وعودا زائفة مرة أخرى بعدا إتضح جليا أن ما تم إصلاحه يبقى جد متواضع أمام ما أسند للسيد الوزير من ضمانات خصوصا بعد دستور 2011 ؛ وقد يدفعنا هذا لعدم انتظار الكثير.
حيث أن إصلاحات الرميد وقفت عند إصلاح جدران المحاكم وقاعاتها وإصلاح مكيفات هوائها المعطلة. ونظرا لسوء تدبيره للأمور نأخذ كنموذج ما تركه لقضاة وموظفي النيابة العامة، لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، الذين يعانون في صمت بسبب الحالة المتردية لقسم جناح النيابة العامة، المحدث في عهده، في سياق ما سماه ” توسيع” بناية المحكمة، بغلاف مالي قدره سبعة ملايير سنتيم.
ويبدو أن الرميد كان على علم بوضعية البناية الجديدة لمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، خصوصا جناحي النيابة العامة والرئاسة ومكتب الواجهة، ولذلك حرص على عدم تدشينها، بالرغم من استكمال بنائها وهو لايزال وزيرا للعدل، إذ تهرب من الإشراف على عملية التدشين، كما فعل في عدد من المحاكم، على الرغم من زيارته مختلف مرافقها في أكثر من مناسبة، كان آخرها الزيارة التي أجراها بمعية صحافيين ومصورين، حيث أصدر تعليماته حينها لمنعهم من التقاط الصور؛ بمبرر تأجيل ذلك إلى حفل التدشين الذي سيكون رسميا وهو ما لم يتم إلى أن غادر الوزارة ليترك بذلك تركة أقل ما يقال عنها أنها كانت ملغومة تسلمها السيد محمد أوجار إضافة إلى عجزه عن توفير مقر للمجلس الأعلى للسلطة القضائية يتناسب مع مكانة هذه المؤسسة ووضعها الجديد وما أصبحت تمثله لقطاع العدل بالمغرب و هو مطلب نادى به كل القضاة لكن كانت الوعود مجرد شعارات رنانة لتلميع صورة السيد الوزير والذي غادر غير مأسوف عليه و خرج من الباب الضيق لوزارة العدل مخلف وراءه تركة من المشاكل والإصلاحات نتمنى من وزير العدل محمد أوجار أن رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية الأستاذ مصطفى فارس و رئيس النيابة العامة الاستاذ محمد عبد النبوي أن يوحدو الجهود والمساعي لإصلاح المنظومة القضائية وقطاع العدل ككل في ظل ما يتوفر لديهم من صلاحيات .