صوت العدالة : قديري المكي
بطلب من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتفعيلا لمقتضيات المادة 54 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بــ: “المجلس”، التي نصت على إمكانية حضور “وزير العدل” لاجتماعات “هذا المجلس” من أجل تقديم بيانات ومعلومات تتعلق بالإدارة القضائية، أو أي موضوع يتعلق بسير مرفق العدالة، بما لا يتنافى واستقلال السلطة القضائية. كما جرى صباح يومه بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وخلال ذلك، استعرض وزير العدل السيد “محمد بنعبد القادر” سنوات من مسار تطور السلطة القضائية، بدءا بمنعطف دستور سنة 2011، مرورا على تجربة إحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية سنة 2017، معتبرا إياها خطوات ثابتة وحاسمة في مسار تعزيز مكانة القضاء في البناء المؤسسي الوطني، نحو الارتقاء بالسلطة القضائية إلى سلطة قائمة الذات، مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.
من جهة أخرى، قال “وزير العدل” أن المقصود من استقلالية القضاء، هو “عدم وجود أي تأثير مادي أو معنوي، أو تدخل مباشر أو غير مباشر في عمل السلطة القضائية، بالشكل الذي يمكن أن يؤثر في عملها المرتبط بتحقيق العدالة”، معتبرا اشكال استقلالية السلطة القضائية مسألة محسومة في سياقنا الوطني، لما تتمتع به من ضمانة أساسية يجسدها جلالة الملك.
كما أكد “بنعبد القادر” أن رهان “الوزارة” نحو جعل القضاء سلطة قائمة الذات بين السلطتين الأولى والثانية، هو تعزيز الاستقلالية المؤسساتية والوظيفية للقضاء، سواء من خلال استكمال الإطار القانوني والتنظيمي لهذه المؤسسة، معتبرا ذلك، أيضا يقوم “بالضرورة” على مستوى التنسيق والتعاون والتشاور القائم بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية على كافة الأصعدة والمستويات، وفي كل الظروف والمناسبات.