وزير العدل أوجار يستعرض كتاب منجزات وزارته خلال سنة2018 بالرباط

شهد المعهد العالي للقضاء يومه الخميس 04 يوليوز 2019 عرض السيد وزير العدل محمد أوجار كتاب خاص بمنجزات وزارة خلال سنة 2018 والذي يتكون من اكثر من 700 صفحة .وهذا نص كلمة السيد الوزير

باسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه
السيدات و السادة رؤساء و ممثلو المنظمات و الهيئات الدولية و البعثات الديبلوماسية الممثلة بالمغرب،
السيدان ممثلا المجلس الأعلى للسلطة القضائية و رئاسة النيابة العامة .
السيدات و السادة ممثلو المؤسسات الوطنية ؛
السيدات و السادة البرلمانيون ؛
السادة المسؤولون القضائيون ؛
السادة مسؤولو الإدارة المركزية لوزارة العدل ؛
السيدات و السادة ممثلو المهن القضائية ؛
السيدات و السادة رؤساء و ممثلو الجمعيات المهنية للقضاة و لموظفي العدل ؛
السيدات و السادة رؤساء و ممثلو جمعيات المجتمع المدني ،
السيدات و السادة ممثلو وسائل الإعلام ،
أيها الحضور الكريم ؛
يسعدني أن أرحب بكم جميعا في رحاب المعهد العالي للقضاء ، و في هذه القاعة التي لها في قلوبنا جميعا رمزية كبيرة ، كونها تحمل إسم أحد أهرامات القضاء المغربي ، و واحد من رجالات وزارة العدل المخلصين الأفذاذ ، الذين أفنوا حياتهم في خدمة العدالة و التكوين و التأطير و البحث العلمي ، و ضحوا في صمت بالغالي و النفيس في سبيل الارتقاء بمنظومة العدالة بالمغرب ، تنظيرا و ممارسة ، إنه المرحوم الدكتور عبد المجيد اغميجة تغمده الله بواسع رحمته و أسكنه فسيح جناته .
أرحب بكم جميعا ، و أشكر تلبيتكم الدعوة لحضور هذا الحفل الذي نخصصه لتقديم كتاب منجزات وزارة العدل لسنة 2018 ، و الذي اخترنا له كعنوان ” الإصلاح العميق و الشامل لمنظومة العدالة ، مسار و استمرارية ، 2018 .”
تقرير غني و ثري ، معزز بمعطيات و أرقام و إحصائيات دقيقة و مفصلة ، و صور حية ، يتكون و لأول مرة من 754 صفحة ، حرصنا على إعداده بكل دقة و شفافية ، نضعه اليوم بين أيديكم ، و ننشره للرأي العام كاملا ، يتضمن بين دفتيه نظرة شاملة جامعة مانعة عن كل ما أنجزناه خلال سنة 2018 في كل المجالات المرتبطة بمجال اشتغالنا ، و الاوراش التي فتحناها ، و المجهودات التي بذلناها في ورش إصلاح منظومة العدالة ، و تنزيل بنود الإصلاح ، بتعاون و تنسيق مع السلطة القضائية ، و بشراكة مع عدد من الشركاء الوطنيين و الدوليين .
و لما كان ورش إصلاح منظومة العدالة شأن مجتمعي يهم كل أطياف المجتمع المغربي ، و باعتباركم معشر رجال القانون و الصحافة و الإعلام و المجتمع المدني ، شركاء لنا في هذا الورش الإصلاحي الكبير ، فإننا نجدد انفتاحنا عليكم ، و نؤكد لكم أهمية الدور الذي تلعبونه لمواكبة هذا الإصلاح و دعمه و التعريف به ، و إغنائه بملاحظاتكم و اقتراحاتكم ، و من هذا المنطلق جاءت فكرة تنظيم هذا اللقاء ، ودعوتكم جميعا لحضور فعالياته .
حضرات السيدات و السادة الافاضل ؛
قديما قال الحكماء، “حينما يحل موسم الحصاد، تُعَدُّ لموفوره البيادر”، لكن وفرة الحصاد لا تتأتى إلا بالجد الذي لا يَكِلّ، والهمم التي لا تَمَلّ ، والعزم الذي لا يُفَلّ، إذ هو نتاج سنة من البذل والعطاء، وحصيلة حول كامل من التصميم والتخطيط، والتدبير والتسيير، والمتابعة والمراجعة، والتوجيه والمراقبة، والدعم والمواكبة، اسْتُثْمِرَ فيها رأسمال بشري كفء، ووُظِّفَتْ فيها طاقات وكفاءات في إطار منظور شمولي، خيطه الناظم تسخير منظومة العدالة لخدمة الوطن والمواطن.

وفي كل مرة نستقبل فيها موسما جديدا، يطالعنا تساؤل عريض: ما الذي يلزمنا الاضطلاع به في وزارة العدل خدمة لورش إصلاح منظومة العدالة، التي يقود دفته بحنكة واقتدار ، جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده؟
وككل مرة يأتي الجواب مُبَشِّراً بزخم متنام، تترجمه التقارير السنوية التي تعدها الوزارة تعريفا بالجهود المبذولة في هذا الباب.
وسيتجلى للقارئ منذ الوهلة الأولى بملامسة حجم هذا التقرير السنوي، أنه ينم عن حصيلة غنية وتجربة ثرية، تؤكد أن خلف هذا الحصاد، نساء ورجال آمنوا بأن الاصلاح أملٌ يحققه عمل، ورجاءٌ يحييه صدقُ الأداء ورِدْءُ العطاء، والتشبع بقيم الوفاء للتوجيهات الملكية السامية التي يترجمها منطوق كلامه المولوي في خطابه الموجه إلى الأمة بمناسبة الذكرى الرابعة عشر لاعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين حيث قال جلالته حفظه الله:
“ما فتئنا منذ تولينا أمانة قيادتك، نضع إصلاح القضاء، وتخليقه وعصرنته، وترسيخ استقلاله، في صلب اهتماماتنا، ليس فقط لإحقاق الحقوق ورفع المظالم. وإنما أيضا لتوفير مناخ الثقة، كمحفز على التنمية والاستثمار”. انتهى النطق الملكي الشريف.

حضرات السيدات و السادة الأفاضل ؛
لقد حرصتُ منذ شرفني جلالة الملك بحمل حقيبة العدل، على أن أَفِيَ بمستلزمات ترجمة هذا الاهتمام المولوي، وتنزيله على أرض الواقع على أسس صلبة متينة، تستمد عنفوانها من البعد التشريعي الذي نسعى به إلى ترسيخ القيم التي حث على تبنيها جلالة الملك حفظه الله، وتترسخ جذورها عبر ترجمتها إلى ما يحقق الاصلاح والتخليق والعصرنة وضمان انخراط المهن القانونية والقضائية في صلب إصلاح منظومة العدالة، على أساس الاستقلال غير المشروط لمؤسسة القضاء، والعمل وفق استراتيجية تتوخى توفير مناخ مزروع بالثقة، لجني ثمار التنمية وتشجيع الاستثمار.
ولست أريد في هذا العرض المختصر إغناءكم عن تصفح ما تضمه دفتا التقرير من حقائق ومعطيات، وما تطفح به من أرقام ومؤشرات، وما تحفل به من أنشطة وإنجازات، لأنها بكل تأكيد ناطقة ومعبرة، وإنما أريد تلخيص هذا الزخم قدر المستطاع، ليتسنى لكل مهتم معرفة الخطوط العريضة للتقرير، على أن ذلك لا يغني بأي حال من الأحوال عن ضرورة تصفحه و قراءته . فالتقرير يتناول منجزات وزارة العدل خلال سنة 2018 من خلال أربعة عشر محورا تتوزع بين:
 تأهيل الإدارة القضائية
 تخليق منظومة العدالة
 تعزيز الحقوق والحريات
 حصيلة المجهودات المبذولة للتصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير
 الارتقاء بفعالية ونجاعة أداء المحاكم
 التنفيذ المدني والزجري
 إنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة
 تحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها
 الرفع من مستوى البنية التحتية للمحاكم
 التعاون الدولي في مجال العدالة
 مؤتمر مراكش الدولي للعدالة
 التواصل والتفاعل مع البرلمان والمهنيين والهيئات والمنظمات الوطنية والدولية
 النهوض بالخدمات الاجتماعية لقضاة وموظفي قطاع العدل
 تنفيذ الميزانية القطاعية لوزارة العدل برسم سنة 2018 .
فعلى مستوى تأهيل الإدارة القضائية ، فإنه بعد المجهود الكبير الذي قامت به وزارة العدل لتنزيل الاستقلال المؤسساتي الكامل للسلطة القضائية، والذي توج بتنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية يوم 04 أبريل 2017، وانتقال رئاسة النيابة العامة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ابتداء من 07 أكتوبر 2017، ومواكبتها لهذه السلطة الجديدة خلال مرحلة التأسيس، من خلال تقديم كل أشكال الدعم البشري والمالي واللوجستيكي لتمكينها من الاضطلاع بمهامها كاملة، انكبت الوزارة خلال سنة 2018 على الاشتغال على ورش آخر لا يقل أهمية عن ورش استقلالية السلطة القضائية، ويتعلق الأمر بورش تحديث وتطوير الإدارة القضائية والارتقاء بها لتلعب دورها كاملا في عملية الإصلاح التي تشهدها منظومة العدالة ببلادنا.
واعتبارا للاختصاصات التي احتفظت بها السلطة الحكومية المكلفة بالعدل في مجال تدبير قطاع العدالة بعد الاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية، ولاسيما تلك المرتبطة بالإدارة القضائية و التدبير المالي والإداري للمحاكم، ومن أجل ضمان فعالية و نجاعة أداء المحاكم، فقد قامت الوزارة بإعداد تصور شامل يروم النهوض بالإدارة القضائية وتطويرها وتحديثها والارتقاء بها لتلعب دورها كاملا في الإصلاح المنشود، وفي هذا السياق ارتكز عمل وزارة العدل على مواصلة العمل لإعداد إطار قانوني جديد يُراجَع بموجبه التنظيم القضائي للمملكة وفق فلسفة جديدة تقوم على أساس تكريس وترسيخ استقلالية السلطة القضائية، ودعم روح التعاون والتنسيق بين كل الأطراف المتدخلة في منظومة العدالة بما يسهم في تحقيق النجاعة والفعالية في أداء المحاكم .

ولما كان عمل الإدارة القضائية يتقاطع في الكثير من جوانبه مع عمل السلطة القضائية، فإنه تكريسا لعلاقات التعاون والتنسيق القائمة بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتفعيلا للمبدأ الدستوري المنصوص عليه في الفصل الأول من دستور المملكة الذي ينص على قيام النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط وتوازنها وتعاونها، وتعزيزا للمسار الإصلاحي لمنظومة العدالة، واستكمالا للبناء المؤسساتي الجديد لمشهد العدالة ببلادنا الناتج عن استقلال السلطة القضائية، وتنزيلا لمقتضيات المادة 54 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية التي تنص على ما يلي ” تحدث هيئة مشتركة بين المجلس والوزارة المكلفة بالعدل، تتولى التنسيق في مجال الإدارة القضائية، تعمل تحت إشراف كل من الرئيس المنتدب للمجلس والوزير المكلف بالعدل، كل فيما يخصه، بما لا يتنافى واستقلال السلطة القضائية، ويحدد تأليف الهيئة المذكورة واختصاصاتها بقرار مشترك للرئيس المنتدب للمجلس والوزير المكلف بالعدل، وينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ”
فقد تميزت سنة 2018 بالتوقيع على القرار المشترك المتعلق بإحداث هذه الهيئة ، و المحدد لتأليفها واختصاصاتها من طرف السيد وزير العدل والسيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، و من محاسن الصدف أن يصادف لقاؤنا اليوم ، نشر القرار المذكور بالجريدة الرسمية الصادرة نهار هذا اليوم ، إيذانا بترسيم هذه الهيئة و مأسسة عملها ، و هي بشارة أزفها إليكم و إلى كل قضاة المملكة و العاملين بقطاع العدل و المهتمين بشؤون العدالة ببلادنا .
و الواقع أن إحداث هذه الهيئة المشتركة، يعد مظهرا من مظاهر التميز الذي يطبع التجربة المغربية في الممارسة الديموقراطية ببلادنا والعلاقة بين السلط، وهو التجسيد الحقيقي لمقتضيات الفصل الأول من دستور المملكة المشار إليها أعلاه ، الذي نحرص عليه حرصا شديدا ، و عملنا على ترسيخه و تكريسه حتى قبل إحداث الهيئة المشتركة ، فاليوم و بحكم علاقات التنسيق و التعاون القائمة بين وزارة العدل من جهة ، و المجلس الأعلى للسلطة القضائية و رئاسة النيابة العامة من جهة أخرى ، يتم تدبير الكثير من القضايا التي تهم شؤون العدالة في إطار من التشاور و التنسيق ، و يكفي ان أذكر في هذا المقام صدور عدد من المناشير و الدوريات المشتركة إلى محاكم المملكة تحمل تواقيع كل من وزير العدل و الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية و رئيس النيابة العامة ، و هذا مؤشر قوي على الإنسجام و التعاون القائم في تدبير مرفق العدالة .
حضرات السيدات و السادة الأفاضل ؛
إن مجالات الإدارة القضائية المرتبطة أساسا بتدبير الموارد البشرية والمالية، والتحصيل، والتحديث والرقمنة، وإنشاء البنية التحتية وتجهيز المحاكم بما تحتاجه من وسائل العمل، وإن كانت لا تدخل ضمن اختصاصات المجلس الأعلى للسلطة القضائية التي حددها الفصل 113 من الدستور أو القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس، فإن أداء السلطة القضائية لعملها على أكمل وجه وبالنجاعة المطلوبة، لا يمكن أن يتم إلا بوجود إدارة قضائية قوية ومتطورة ومؤهلة تعمل بتنسيق وتعاون مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، كما ان مجال اشتغال كتابة الضبط يتقاطع بدوره في كثير من جوانبه بعمل السلطة القضائية داخل المحكمة، ولا يمكن لهذه الأخيرة أن تؤدي خدماتها للمرتفقين على الوجه المطلوب في غياب التعاون والتكامل المطلوبين بين جناحي العدالة أي القضاء وكتابة الضبط .
ومن هذا المنطلق، وحرصا على ترسيخ القواعد الثابتة للممارسات الفضلى بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزارة المكلفة بالعدل، وسعيا لإنجاح هذه التجربة الفريدة في تاريخ العدالة ببلادنا وتحقيقا للصالح العام، نص القرار المشترك على اختصاصات دقيقة لهذه الهيئة ترتبط أساسا بالإدارة القضائية للمحاكم ومجال تكوين المسؤولين القضائيين ونجاعة الأداء وتطوير البنية التحتية للمحاكم وبرامج التحديث والرقمنة، و غيرها من الاختصاصات الأخرى .
و على مستوى تخليق منظومة العدالة :، فقد تميزت سنة 2018، بوضع الآليات القانونية والتنظيمية لعمل المفتشية العامة لوزارة العدل في ظل الوضع المؤسساتي الجديد الناتج عن استقلال السلطة القضائية، وتحديد الإختصاصات والمهام التي ستضطلع بها، لترسيخ مبادئ التخليق والشفافية والنزاهة ، حيث تم تعيين أول مفتش عام على رأس المفتشية العامة لوزارة العدل في ظل الوضع الجديد، و هو الأستاذ محمد الناصر ، و ذلك بتاريخ 03 ماي 2018 .
و خلال الفترة الممتدة من شهر ماي 2018 إلى نهاية دجنبر من نفس السنة ، أنجزت المفتشية العامة لوزارة العدل عددا من مهام التفتيش، تمثلت في إجراء أبحاث في وقائع همت 05 محاكم ابتدائية هي ابن جرير، بن أحمد، طنجة، تارودانت، وادي الذهب، ومحكمتين استئنافيتين هما مراكش والدار البيضاء، ومحكمة إدارية واحدة هي المحكمة الإدارية بالدار البيضاء كما قامت بمهمة تفتيش انصبت على المديرية الفرعية بوجدة .
واستقبلت المفتشية العامة لوزارة العدل خلال نفس الفترة 297 شكاية معظمها من طرف مواطنين، اتخذت بشأنها القرارات المناسبة ، إما بإجراء الأبحاث أو بالإحالة عل جهات أخرى للإختصاص ، مع إخبار المشتكين بالمآل في آجال معقولة .
من جهة أخرى توصلت المفتشية العامة للوزارة خلال سنة 2018 بما مجموعه سبع (07) شكايات وتظلمات، من طرف مؤسسة الوسيط، حيث حرصت على معالجتها كلها بعد القيام بالأبحاث والتحريات الضرورية، وتم رفع النتائج بشأنها إلى مؤسسة الوسيط.
وقد أصدر السيد الوسيط خلال سنة 2018 أربع (04) توصيات متعلقة بوزارة العدل، عملت المفتشية العامة على تصفية ثلاثة منها، في حين بقيت توصية واحدة في طور الإنجاز، تم تصفيتها بداية سنة 2019 .
على مستوى آخر قامت أجهزة الرقابة و التفتيش بالوزارة بزيارات تفقدية لعدد من المحاكم ، بهدف مراقبة وتقييم النشاط المهني لموظفي هيئة كتابة الضبط ، و تقويم الاختلالات المهنية والإدارية لعمل جهاز كتابة الضبط، وإشاعة روح المسؤولية وترسيخ القيم الأخلاقية والمهنية الفضلى، و رصد التجاوزات والاختلالات التي قد تحصل ، حيث بلغ عدد الزيارات الخاصة التي تم إجراؤها خلال سنة 2018 إلى محاكم المملكة 05 زيارات، وتم إنجاز 40 تقريرا للتفتيش التسلسلي لمراكز القضاة المقيمين، فيما تم إنجاز 156 تقريرا إداريا يتعلق بإخلالات مهنية منسوبة لموظفين بكتابات الضبط.

و في نفس السياق ، و تفعيلا لمقاربة و التأديب ، فقد صدرت خلال سنة 2018 ما مجموعه 11 عقوبة تاديبية في حق موظفي هيئة كتابة الضبط ، منها 03 حالات للعزل .
و على مستوى تعزيز الحقوق و الحريات فقد واصلت الوزارة تحمل مسؤوليتها في رسم معالم السياسة الجنائية بالتنسيق مع القطاعات والسلطات الأخرى، بشكل يحقق الإلتقائية في السياسات العمومية للدولة، ويضمن الفعالية والنجاعة في محاربة الظاهرة الإجرامية بكل أشكالها، إضافة إلى القيام بالمراجعات التشريعية اللازمة على مستوى القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية اللذين من المنتظر أن يحدثا – بعد المصادقة عليهما – نقلة حقوقية نوعية، وثورة كبيرة في السياستين التجريمية والعقابية ببلادنا، وسيساهمان بشكل فعال في تطوير و تقوية آليات العدالة الجنائية .
وبما أن تنزيل الأهداف المذكورة هو من صميم عمل مديرية الشؤون الجنائية والعفو، فقد كان لزاما إعادة هيكلة هذه المديرية ومراجعة اختصاصاتها، انسجاما مع الوضع المؤسساتي الجديد الذي أفرزه استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل وانتقال رئاستها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، وفي هذا الإطار، تميزت سنة 2018 بتعيين مدير جديد على رأس هذه المديرية، ويتعلق الأمر بالأستاذ هشام ملاطي، حيث تم تعيينه من طرف المجلس الحكومي في اجتماعه المنعقد بتاريخ 26 أبريل 2018 .
و أستغل مناسبة عقد هذا اللقاء التواصلي معكم ، لأخبركم أن مشروع القانون الجنائي قد انتهينا من مناقشته التفصيلية بلجنة العدل و التشريع و حقوق الانسان بمجلس النواب قبل يومين ، و سيتم فتح آجال لتقديم تعديلات مختلف الفرق البرلمانية ، تمهيدا للتصويت عليه ، و يتضمن هذا المشروع عددا من المقتضيات والتدابير التي استهدفت مراجعة سياسة التجريم والعقاب ، وإرساء سياسة عقابية ناجعة.( العقوبات البديلة ، تجريم الإثراء غير المشروع ، مراجعة المقتضيات المتعلقة بالإجهاض تجريم الاختفاء القسري ، تجريم تهريب المهاجرين ، تجريم الإبادة الجماعية و الجرائم ضد الإنسانية و جرائم الحرب ) .
أما مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي من المرتقب ان تتم إحالته على البرلمان خلال الأسابيع القليلة المقبلة ، فهو بدوره يتضمن عددا من المستجدات يمكن إجمال أهمها فيما يلي:
 تأكيد مجموعة من المبادئ المتعارف عليها دوليا في مجال المحاكمة العادلة، خاصة تلك الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية؛
 مراجعة الضوابط القانونية للوضع تحت الحراسة النظرية.
 ترشيد الاعتقال الاحتياطي.
 وضع آليات للوقاية من التعذيب.
 تعزيز المراقبة القضائية على عمل الشرطة القضائية؛
 تعزيز حقوق الدفاع سواء خلال مرحلة البحث والتحري أو التحقيق.
 اعتماد الوسائل العلمية والتقنية في الإجراءات.
 تخصيص موضوع تنفيذ العقوبات بعدة مستجدات .
 مراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بالسجل العدلي .
إضافة إلى ذلك ، فقد تمت إحالة مشروع قانون يحمل رقم 77.17 يتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي، على البرلمان ، و الذي جاء إعداده في سياق تعزيز آليات العدالة الجنائية ببلادنا ، ويجسد حرص وزارة العدل على الانخراط البناء في دينامية تحديث وتطوير المهن المساعدة للقضاء ، و من المنتظر ان نشرع في مناقشته خلال الأيام القليلة المقبلة بلجنة العدل و التشريع و نامل أن يخرج لحيز الوجود قبل نهاية هذه السنة .
كما تمت المصادقة على قانون جديد أعدته الوزارة يتعلق بتوفير التغذية لفائدة الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم ، حيث ستتحمل الدولة بمقتضى هذا القانون و لأول مرة مصاريف التغذية الخاصة بالأشخاص المذكورين ، بعد ان تم رصد ميزانية خاصة لهذا الغرض.
و تنزيلا للمقتضيات الدستورية و لاسيما الفصل 133 من الدستور ، فقد واصلت الوزارة خلال سنة 2018 اشتغالها على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين ، حيث و كما لا يخفى عليكم ، فقد صادق البرلمان على مشروع هذا القانون خلال شهر فبراير 2018 ، لكن المحكمة الدستورية صرحت بعدم دستورية عدد من المقتضيات الواردة فيه ، لاسيما تلك المتعلقة بنظام التصفية ، و على إثر ذلك قامت الوزارة بملاءمة المشروع مع قرار المحكمة الدستورية و اعدت صيغة جديدة تم عرضها على أنظار المجلس الوزاري الأخير حيث تمت المصادقة عليها ، و من المرتقب ان يحال على أنظار البرلمان خلال الأيام القليلة المقبلة لاستكمال مسطرة المصادقة .
وارتباطا بنفس الورش، ورش تعزيز الحقوق والحريات، فقد كان للإجراءات التي اتخذتها الوزارة في إطار اللجنة المكلفة بالتصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، أكبر الأثر على محاصرة هذه الظاهرة الخطيرة والحد منها، وهي إجراءات تم تعزيزها بإحالة عدد من النصوص التشريعية على البرلمان خلال سنة 2018، تهم مدونة الحقوق العينية والقانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية وقانون الإلتزامات والعقود، والتي ستحقق بعد دخولها حيز التطبيق ، الوقاية والردع المطلوبين، وستمكن من الحد من هذه الظاهرة التي كانت موضوع رسالة ملكية موجهة إلى وزير العدل.
و في هذا السياق أحيطكم علما أنه سبق للوزارة ان اعدت مشروع قانون بتعديل مقتضيات المادة الرابعة (4) من مدونة الحقوق العينية ،حيث تمت إضافة الوكالة ضمن الوثائق الواجب تحريرها بمحرر رسمي أو من طرف محامي مؤهل لذلك بواسطة محرر ثابت التاريخ، بهدف سد القصور والحد من حالات التزوير التي تطال الوكالات العرفية، و هو المشروع الذي صادق عليه البرلمان و دخل حيز التنفيذ ، كما أعدت الوزارة مشروع قانون بتعديل بعض مقتضيات القانون الجنائي بهدف توحيد العقوبة بخصوص جرائم التزوير بين جميع المهنيين المختصين بتحرير العقود من موثقين وعدول ومحامين بهدف تحقيق الردع المطلوب؛ هو المشروع الذي صادق عليه البرلمان أيضا و دخل حيز التنفيذ ، كما تم إعداد مشروع قانون آخر بتعديل بعض مقتضيات قانون المسطرة الجنائية بهدف منح السلطات القضائية المختصة صلاحية اتخاذ تدبير عقل العقار موضوع البحث الجنائي أو الدعوى العمومية الجارية، كإجراء تحفظي إلى حين البت في القضية بموجب حكم حائز لقوة الشيء المقضي به. و هو المشروع الذي صادق عليه البرلمان و سيتم نشره خلال الأيام القليلة المقبلة بحول الله بالجريدة الرسمية ليدخل إلى حيز التنفيذ ، و أخيرا تم إعداد مشروع قانون بشأن تحديد كيفيات إنشاء وتسجيل الشركات المدنية بسجل التجاري ، و هو المشروع الذي سنشرع في مناقشته بالبرلمان خلال الأيام القليلة المقبلة .
و ارتباطا بهذا الورش التشريعي الكبير ، فقد انصب اهتمام الوزارة أيضا على المساهمة بفعالية في الاستراتيجية الوطنية لدعم و تعزيز مناخ الأعمال ، و ذلك من خلال تحديث و تطوير الترسانة القانونية المنظمة لمجال المال و الأعمال ، و في هذا السياق تميزت سنة 2018 بمصادقة البرلمان على قانون جديد أعدته الوزارة ، و يتضمن تعديلات جوهرية على الكتاب الخامس من مدونة التجارة المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة ، و هي التعديلات التي مكنت المملكة المغربية من الارتقاء في سلم الترتيب في مؤشر مناخ الاعمال سنة 2019 ، حيث تمكنت من كسب 9 مراكز في ظرف سنة واحدة ، وانتقلت من الرتبة 69 إلى الرتبة 60 مقارنة مع السنة الماضية من بين 190 دولة شملها التقرير، وأصبح المغرب يحتل المرتبة الثانية على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والثالثة على مستوى القارة الإفريقية ، كما تمكن من ربح 63 مقعدا على مستوى مؤشر “تسوية الإعسار” بالانتقال من الرتبة 134 إلى الرتبة 71 مقارنة مع السنة الماضية ، من المتوقع ان يزداد ترتيب المملكة تحسنا خلال السنة المقبلة اعتبارا للنصوص القانونية التي قدمتها وزارة العدل و تمت المصادقة عليها مؤخرا ، و يتعلق الامر بقانون الضمانات المنقولة ، و قانون تُعَدَّلُ بمقتضاه عدد من المقتضيات التي يتضمنها قانون شركات المساهمة و شركات التوصية البسيطة و الشركات ذات المسؤولية المحدودة و شركات المحاصة و هو ما سيمكن المغرب بحول الله من دخول دائرة الدول 50 صاحبة أفضل إقتصاد في العالم . إضافة إلى مجال الحقوق و الحريات و مجال المال و الأعمال ، فقد كان البعد الاجتماعي حاضرا في المخطط التشريعي الذي عملت الوزارة على تنزيله خلال سنة 2018 ، و في هذا السياق ، فقد تميزت هذه السنة بمصادقة البرلمان بغرفتيه وبالإجماع، على مشروع قانون رقم 83.17 القاضي بتغيير القانون رقم 41.10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي ، الذي حمل عددا من المستجدات تهم أساسا :
 توسيع دائرة المستفيدين من مخصصات الصندوق مثل ( الزوجة المعوزة + الأطفال المكفولين ).
 تبسيط الإجراءات الخاصة بالاستفادة من مخصصات الصندوق . ( إحالة كتابة الضبط تلقائيا لمقرر الاستفادة على صندوق الإيداع و التدبير و ليس بناء على طلب المستفيد) .
 تعزيز الحكامة في تدبير عمليات الصندوق .
و موازاة مع ذلك عملت الوزارة على الإسراع لإخراج المرسوم التطبيقي الجديد الخاص بالقانون الجديد ، الذي تضمن هو الآخر عددا من المستجدات تتمثل أساسا في :
 الرفع من سقف الاستفادة عندما يتعلق الأمر بأسرة مكونة من زوجة و أولاد قاصرين إلى 1400 درهم شهريا بدلا من 1050 درهم .
 تبسيط مسطرة الاستفادة من خلال الإستغناء عن شهادة الحياة و شهادة عدم الخضوع للضريبة و الإكتفاء بشهادة العوز المسلمة من السلطة المحلية .
و للتعريف بكل هذه المستجدات نظمت الوزارة لقاءات تواصلية مع كل الفاعلين و أصدرت دليلا في الموضوع وضعناه رهن إشارة العموم .
إن الحصيلة الإيجابية للمخطط التشريعي الذي قمنا بتنزيله سنة 2018 ، ما كان لها لتتحقق لولا العمل الدؤوب الذي تقوم به مديرية التشريع بوزارة العدل ، و التي يوجد على رأسها الأستاذ المحترم بنسالم اوديجا الذي أستغل هذه المناسبة لأوجه له تحية تقدير و تنويه على المجهودات الملموسة التي يبذلها و على تفانيه و جديته في العمل و حرصه الشديد على الوفاء بالتزامات الوزارة على المستوى التشريعي و أسأل الله تعالى ان يكتب له ذلك في ميزان حسناته .
حضرات السيدات و السادة الأفاضل ؛
لما كان الإصلاح رهينا بالنتائج التي يتم تسجيلها، والأرقام التي يتم تحقيقها، فقد تميزت سنة 2018 بتحقيق محاكم المملكة نسبة نجاعة عالية ومهمة، سواء على مستوى البت في القضايا أو على مستوى تنفيذ الأحكام القضائية . أرقام ونسب عكست المجهودات المبذولة من طرف السادة المسؤولين القضائيين والإداريين والسادة القضاة وموظفي هيئة كتابة الضبط ومختلف مساعدي القضاء، وأشرت على استمرارية المنحى التصاعدي في أداء المحاكم، حيث بلغ عدد القضايا المحكومة سنة 2018 ما مجموعه 2.967.047.قضية، وبلغت نسبة القضايا المحكومة من القضايا المسجلة 102,23%، ونسبة القضايا المحكومة من القضايا الرائجة 83,19%، وتراجع عدد القضايا المخلفة إلى 599.710 قضية بعدما كان عددها سنة 2016 يقارب 620.000 قضية ، و إليكم بعض المؤشرات و الرسوم البيانية التي ترصد تطور مستوى نجاعة أداء المحاكم خلال الفترة من 2015 إلى 2018 .

ونفس المؤشرات الإيجابية تم تسجيلها أيضا على مستوى تنفيذ الأحكام القضائية، حيث بلغ مجموع الأحكام المنفذة سنة 2018 ما مجموعه : 325.401.حكما، وبلغت نسبة المنفذ من المسجل 104,64%، ونسبة المنفذ من الرائج 72,48%، كما بلغت قيمة المبالغ المالية المنفذة من طرف الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية خلال هذه السنة ما مجموعه 3.253.610.983,83.درهم، وهي أرقام يتم تسجيلها لأول مرة، وتترجم بالفعل الإحساس العالي لدى مختلف الفاعلين والمتدخلين بأهمية التنفيذ ودوره في ترسيخ وتكريس هيبة القضاء ، و إليكم بعض المؤشرات و الرسوم البيانية التي ترصد تطور مستوى التنفيذ بالمحاكم الابتدائية خلال الفترة من 2015 إلى 2018 .

و في نفس الإطار سجل مؤشر تحصيل الغرامات والإدانات النقدية، تطورا مهما، حيث واصل منحاه التصاعدي سنة بعد أخرى ليصل خلال هذه السنة إلى تسجيل مبلغ إجمالي يقدر بـ 292.121.070 درهم، بعدما سجل سنة 2017 ما مجموعه 290.432.862 درهم، وسجل سنة 2016 ما قيمته 279.290.721 درهم . و هي أرقام و مؤشرات ما كان لها لتتحقق لولا التنزيل الدقيق و الحازم و الصارم للمخطط المرسوم من طرف الوزارة في مجال التحصيل ، و الذي تشرف عليه مديرية الميزانية و المراقبة التي يوجد على رأسها أحد الأطر الشابة و هو الأستاذ حسن لقباب الذي جرى تعيينه على رأس هذه المديرية خلال سنة 2018 .
و فيما يلي جدول يرصد تطور مستوى تحصيل الغرامات و الإدانات النقدية خلال الفترة من 2011 إلى 2018 .
السنة المالية المبالغ المتكفل بها
خلال السنة النسبة المئوية لإرتفاع حجم التكفلات بالنظر لسنة 2011
2011 334 562 025,95 –
2012 423 298 256,86 26,52
2013 450 062 763,04 34,52
2014 560 060 662,55 67,40
2015 632 149 959,06 88,95
2016 734 775 991,50 119,62
2017 601 293 321,72 79.73
2018 641 901 568,63 91,86

وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الموجهة للإدارات العمومية بشأن الأحكام القضائية الصادرة ضدها، فقد كانت وزارة العدل حريصة على التقيد بهذه التوجيهات السامية، وإعطاء القدوة في معالجة هذه الإشكالية، وقد تمكنت الوزارة مع نهاية سنة 2018 من تنفيذ جميع الأحكام الصادرة، ضدها باستثناء حكم واحد تم تبليغه إليها في نهاية السنة، و تم تنفيذه بداية سنة 2019 .
و على مستوى إنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة ، و في سياق الإهتمام بالعنصر البشري ، و ضمانا لأداء الإدارة القضائية لدورها كاملا في العملية القضائية داخل المحاكم، و المساهمة في إنجاح ورش إصلاح منظومة العدالة، والرفع من نجاعة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة لمرتفقي العدالة، فقد كانت الوزارة حريصة على تمكين هذه الإدارة من الموارد البشرية اللازمة التي تمكنها من أداء مهامها، حيث انصب مجهود الوزارة في هذا الإطار على استقطاب وتوظيف الكفاءات من خلال تحديد الحاجيات من الموارد البشرية، وتنظيم مباريات التوظيف وامتحانات الكفاءة المهنية، وإنجاز الترقيات الخاصة بالأطر والموظفين، وتسوية وضعياتهم المالية، وتنظيم مباريات الانتقاء لشغل مناصب المسؤولية، فضلا عن تدبير الحركة الانتقالية، وتعزيز مجال التكوين الأساسي والتكوين المستمر، حيث سجلنا خلال سنة 2018 إلتحاق 140 ملحقا قضائيا بالمعهد العالي للقضاء تمكنوا من اجتياز مباراة الولوج إلى سلك القضاء بنجاح ، وأنهى 160 ملحقا قضائيا فترة تكوينهم، وارتفع عدد قضاة المملكة إلى 4219 قاضيا وقاضية، بعدما كان هذا العدد سنة 2009 لا يتجاوز 3267 ، وخلال نفس السنة ارتفع عدد الموظفين إلى 14179 موظفا موزعين على عدة تخصصات، وتم خلال نفس السنة إجراء عدد من المباريات لتوظيف موظفين في مختلف التخصصات، حيث بلغ مجموع عدد التوظيفات 471 توظيفا .
من جهة أخرى، وبغرض تحفيز الموظفين على المزيد من البذل والعطاء، واصلت الوزارة تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى تحسين وضعية الموظفين من خلال نظام الترقي وتسوية الوضعيات المالية الخاصة بهم، حيث استفاد خلال سنة 2018 ما مجموعه 2086 موظفا من الترقية، منهم 1239 في إطار المباريات والامتحانان المهنية، و 847 في إطار الترقية بالاختيار في حظيرة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء .
و في نفس السياق كانت الوزارة حريصة أيضا على تفعيل مقاربة النوع، وإيلاء المرأة العدلية ما تستحقه من عناية واهتمام بالنظر إلى تضحياتها والمجهودات المبذولة من طرفها، وتبقى وزارة العدل في هذا الصدد من القطاعات القليلة التي استطاعت تحقيق مبدأ المناصفة حيث تصل نسبة الموظفات بكتابة الضبط 49,3%.
و أستغل هذه المناسبة لاوجه كل التحية و التقدير للسيد مدير الموارد البشرية الأستاذ فؤاد محيي و الأطر العاملين معه ، على ما بذلوه من مجهودات خلال سنة 2018 لتحقيق هذه الأرقام و المؤشرات ، و ما تحملوه من عناء و تعب نتيجة العدد الكبير من مباريات التوظيف التي أشرفوا على تنظيمها و التي اتسمت بالنزاهة و المصداقية و الشفافية .
و بالنسبة للمهن القانونية و القضائية ، فقد حرصت الوزارة على ممارسة مهامها في مجال الإشراف على هذه المهن و وضع مسودات مشاريع القوانين المتعلقة بها ، و تنظيم مباريات الولوج إليها، مع تتبع وضعية المهنيين الإدارية والمهنية، من خلال تلقي التظلمات والشكايات ، وإجراء التحريات اللازمة بشأنها عن طريق الجهات القضائية المختصة ، ومكاتبة المسؤولين القضائيين لمعرفة سير المهن المذكورة بدوائرهم القضائية ومدى تفاعل المهنيين المنتسبين إليها مع الجهاز القضائي من خلال ما يسند إليهم من مهام في إطار الاختصاص الذي يخوله لهم القانون، تحقيقا للعدالة ورفعا للمظالم ، و هي مناسبة اود من خلالها أن أوجه كل التحية و التقدير لمديرية الشؤون المدنية في شخص مديرها الأستاذ الفاضل المحترم الحسن الكاسم و كل القضاة و الأطر العاملين معه على المجهودات التي يبذلونها في مجال الإشراف على المهن القانونية و القضائية و تنظيم المباريات و الامتحانات لولوج هذه المهن ، و على روح المسؤولية العالية و النزاهة التي يتحلون بها ، و حرصهم الشديد على ضبط التفاصيل و الجزئيات لإنجاح كل الاستحقاقات .
وبما أن المناسبة شرط كما يقال، فإنه لابد من التذكير بالحدث التاريخي الذي ميز سنة 2018، من خلال فتح الباب أمام المرأة المغربية لولوج خطة العدالة تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الموجهة إلى وزير العدل، حيث تعبأت الوزارة بكل مكوناتها لتنزيل وتنفيذ هذه التعليمات السامية، وذلك من خلال تنظيم مباراة لولوج هذه المهنة، فتحت لأول مرة في وجه الذكور والإناث، وأسفرت عن نجاح 800 متبار، منهم 299 امرأة، يوجدون الآن في مرحلة التكوين الأساسي الذي نحرص شخصيا على تتبع أطواره و تفاصيله بكل دقة وحزم.
و ما دمنا نتحدث عن التكوين بشقيه الأساسي و المستمر ، فإنني اغتنم هذه المناسبة لأنوه عاليا بالدور الكبير الذي يلعبه المعهد العالي للقضاء في هذا المجال ، حيث استطاعت هذه المؤسسة بفضل ما تزخر به من أطر و كفاءات من تنزيل استراتيجية محكمة في مجال التكوين ، استفاد من خلالها سنة 2018 ما مجموعه 1000 قاض من التكوين المستمر مركزيا و جهويا و خارجيا ، كما استفاد خلال نفس السنة 160 موظفا جديدا من تكوين أساسي ، و 4571 موظفا من تكوين مستمر .
و في إطار اتفاقية الشراكة الموقعة بين جمعية هيآت المحامين بالمغرب من جهة و وزارة العدل و المعهد العالي للقضاء من جهة أخرى استفاد خلال سنة 2018 ما مجموعه 1020 محاميا متمرنا من تكوين شمل عددا من المواضيع المرتبطة بمجال اشتغال السادة المحامين ، كما استفاد 18 موثقا مُكَوِّنًا من دورة تكوينية لتعزيز قدراتهم في مجال التكوين ، هذا فضلا عن تكوين 267 مفوضا قضائيا أنهوا فترة تكوينهم منتصف السنة الماضية و جرى تعيينهم مباشرة بعد ذلك .
و هذه مناسبة نجدد فيها الرحمات على فقيد أسرة القضاء ، مهندس استراتيجية التكوين و التاطير بهذا المعهد ، الدكتور عبد المجيد اغميجة ، سائلين الله تعالى ان تغمده بواسع رحمته و يسكنه فسيح جناته .
و بالنسبة لورش البنية التحتية ، فإن هذا الورش هو من الاوراش الكبرى التي فتحتها الوزارة في السنوات الاخيرة وخصصت له موارد مالية مهمة، وقد تمكنت ولله الحمد بفضل التعبئة الشاملة لأطرها ومهندسيها من تحقيق نتائج باهرة تشهد عليها الأرقام والنسب المحققة، ويكفي في هذا الصدد التذكير بأنه بعدما كانت نسبة البنايات الجيدة سنة 2012 لا تتجاوز 29% أصبحت اليوم تشكل نسبة 67%، وبالمقابل فبعدما كانت نسبة البنايات غير اللائقة تصل إلى 48% سنة 2012، انخفضت هذه النسبة سنة 2018 لتصل إلى 16% فقط، والعزم راسخ لدينا لاستكمال هذا الورش الكبير وتعبئة الموارد المالية الضرورية للوصول إلى الهدف المنشود سنة 2021، وهو جعل كل بنايات المحاكم بالمملكة في وضعية جيدة تليق بهيبة السلطة القضائية ومكانتها، وتلبي الاحتياجات المتزايدة للعدالة هذا مع الإشارة إلى أن سنة 2018 عرفت انتهاء الأشغال ب 09 مشاريع، فيما لازالت الأشغال جارية على قدم وساق ب 48 مشروعا آخر، وتم الانتهاء من دراسة 07 مشاريع، ولا تزال الدراسات مستمرة بشأن 07 مشاريع اخرى، وتمت برمجة 17 مشروعا جديدا، كل ذلك بتكلفة مالية تفوق 03 ملايير درهم.
و أستغل حديثي عن ورش البنية التحتية لأشيد بأطر و مهندسي مديرية التجهيز و تدبير الممتلكات بوزارة العدل على ما يبذلونه من مجهودات لتنزيل مخطط الوزارة في هذا المجال و اود أن أحيى كذلك السيد المدير الجديد لهذه المديرية السيد حسن البري الذي التحق بنا خلال سنة 2018 ليواصل ما بدأه سلفه السيد مصطفى دوحدوح الذي عين في منصب آخر .
أما ورش التحديث الذي يعد من الأوراش الكبرى والمهيكلة في استراتيجية الوزارة، فقد تميز خلال هذه السنة باستكمال أسس التحول الرقمي الذي تعرفه منظومة العدالة في أفق تنزيل المحكمة الرقمية التي تعد تحديا كبيرا ومطمحا لكل الفاعلين والمتدخلين.
فبعد المجهود الذي بذل لإعداد وتنزيل عدد من البرمجيات والتطبيقيات التي تساعد على تحسين عمل وأداء المحاكم، كتنزيل نظام S@J في نسخته الجديدة، وحوسبة الصناديق، والربط السمعي البصري للجلسات عن بعد، وبعد تثبيت عدد من الخدمات الإلكترونية التي تدعم لامادية الإجراءات، وتهدف إلى تسهيل الولوج إلى العدالة والحصول على الخدمات عن بعد، من قبيل تعميم خدمة السجل العدلي عبر الخط بكل محاكم المملكة، وتحديث نظام تدبير السجل التجاري إلكترونيا، وإعطاء الإمكانية للمتعاملين الإقتصاديين للحصول على مستخرجه عبر الانترنيت، فضلا عن إمكانية إيداع القوائم التركيبية للشركات عبر الخط، وتحديث برمجية تتبع القضايا عبر الخط، انكبت الوزارة خلال سنة 2018 على إشراك المهن القانونية والقضائية في هذا التحول الرقمي، من خلال إعداد منصات وبرامج معلومياتية تهدف إلى تنزيل مبدأ التقاضي عن بعد، ورقمنة التبادل والتواصل بين المحاكم وكل مساعدي القضاء، حيث تم الشروع للعمل بمنصة المحامي للتبادل الإلكتروني مع المحاكم، وتم الانتهاء من إعداد وتثبيت منصة للتبادل الإلكتروني مع المفوضين القضائيين، ومنصة أخرى للتبادل الإلكتروني مع السادة العدول، والعمل جار لتعميم هذه المنصات على كل المهن القانونية والقضائية لضمان انخراطها الفعال في هذا الورش التحديثي الكبير.
واعترافا بأهمية المنجزات التي تم تحقيقها على هذا المستوى، تم تتويج وزارة العدل بجائزة الامتياز في صنف الخدمات الاجرائية الإلكترونية بتاريخ 20 دجنبر 2018، خلال الحفل الذي نظمته وزارة الإصلاح الإداري والوظيفة العمومية وترأسه السيد رئيس الحكومة، حول الإدارة الإلكترونية في دورتها الثانية عشرة بعدما سبق لها أن فازت سنة 2015 بجائزتين للتميز خلال الدورة التاسعة المنظمة من طرف نفس الجهة بفضل خدمة السجل العدلي الإلكتروني والتطبيق الهاتفي (e justice).
تتويجات يعود الفضل فيها للمهندسين و الأطر العاملين بمديرية التحديث الذين يبرهنون يوما بعد يوم ان المملكة المغربية زاخرة بطاقات و كفاءات عالية قادرة على رفع التحدي و غثبات الذات ، فتحية عالية لكل هؤلاء على ما يبذلونه من مجهودات ، و تحية خاصة للسيد مدير التحديث الأستاذ عبد الرفيع ارويحن على حسن تدبيره لهذا الورش الكبير و المهيكل .
و لما كانت وزارة العدل تتوفر على رأسمال بشري مهم من القضاة و الموظفين ، فقد وضعت وزارة العدل ضمن أولياتها العناية بالوضعية الاجتماعية لأطرها و موظفيها و تحسين الخدمات المقدمة إليهم ، عبر المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية التي تلعب دورا فعالا في النهوض بالأوضاع الاجتماعية لمنخرطيها من القضاة و الموظفين التابعين لوزارة العدل و المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج ، و ذلك من خلال عدد من البرامج و المشاريع و المبادرات التي تسيرها ، و التي تعكس البعد الاجتماعي و الإنساني الذي يؤطر عملها .
فالمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل ، تشرف اليوم على أوراش كبيرة و ذات أهمية بالغة في المجال الاجتماعي و التضامني ، تتوزع بين تقديم قروض السكن بشروط ميسرة و دعم هذه القروض ، و توقيع اتفاقيات مع شركات النقل الطرق و السككي و الشركات العقارية و المؤسسات البنكية الوطنية للاستفادة من شروط تفضيلية ،و توفير خدمات النقل ، و منح الإعانات و المنح الطبية و المالية و توفير التغطية الصحية التكميلية بالمجان ، إضافة إلى الاهتمام بالانشطة الترفيهية و الرياضية و الثقافية ، و توسيع شبكة مراكز الإصطياف بمختلف مناطق المملكة ، و نحن اليوم عاقدون العزم على تطوير هذه المؤسسة و تجويد خدماتها و تنويع و توسيع أنشطتها ، و لا يخامرنا شك في أن الكفاءات و الأطر التي تتوفر عليها المؤسسة المحمدية ، قادرة اليوم بما راكمته من تجربة و خبرة في العمل الاجتماعي و التضامني على رفع التحدي و كسب الرهان و الرقي بهذه المؤسسة نحو الأفضل ، و لعل النتائج الإيجابية التي بدأت تظهر خلال الفترة الأخيرة هي مؤشرات تبشر بالخير و بمستقبل واعد لها، و إني لأستغل هذه المناسبة لأوجه تحية تقدير و تنويه إلى كل العاملين بها و على رأسهم السيد المدير العام المهندس مصطفى دوحدوح الذي تم تعيينه على رأس هذه المؤسسة خلال سنة 2018 ، و كذا كل الفريق العامل معه من الأطر الإداريةو المستخدمين ، على ما يبذلونه من مجهودات في سبيل دعم العمل الاجتماعي بقطاع العدل و الإرتقاء به و خدمة المنخرطين .
ولأن ما تم تحقيقه من منجزات يحتاج إلى تواصل دائم مع مختلف الشركاء والفاعلين للتعريف بما تحقق وبما هو قيد الإنجاز والتنزيل، فقد حرصنا على تبني سياسة تواصلية مع كل الفعاليات المهنية والحقوقية والسياسية والمؤسسات الوطنية والهيئات الدولية الشريكة والإعلام وهيئات المجتمع المدني، تقوم على أساس الانفتاح والتواصل المباشر ودعم جسور التعاون والتفاعل الإيجابي مع كل المقترحات والتصورات الهادفة إلى تجويد وتطوير البرامج المسطرة ، و لعل لقاءنا بكم هذا اليوم ، هو محطة أخرى في سياق هذا التواصل و التفاعل الإيجابي و المستمر .
ولما كان الإصلاح مرتبطا في شق كبير منه بالجانب التشريعي، فقد كنا حريصين أيضا على إرساء علاقات تعاون وتنسيق مع المؤسسة التشريعية، من خلال الحضور الدائم لجلسات الأسئلة الشفوية بغرفتي البرلمان، وتقديم الأجوبة اللازمة والمعطيات الكاملة عن كل تساؤلات واستفسارات البرلمانيين الشفوية والكتابية، والتفاعل معهم بشأن ملاحظاتهم ومقترحاتهم، فضلا عن تعزيز التواصل مع السادة رؤساء اللجان والبرلمانيين، والمشاركة في مختلف الندوات والأنشطة التي تنظمها المؤسسة التشريعية، ودعوة البرلمانيين للمشاركة في أنشطة الوزارة العلمية والتواصلية، وذلك من أجل تقريبهم من العمل الذي يتم إنجازه، ومستوى تقدم البرامج المنجزة والمخططات المسطرة، وقد أثمر هذا التعاون والتنسيق ولله الحمد، عن نتائج مميزة في المجال التشريعي، حيث تمت خلال سنة 2018 المصادقة النهائية على 05 مشاريع قوانين قدمتها وزارة العدل، إضافة إلى المصادقة على 03 مقترحات قوانين تفاعلت معها الوزارة بشكل إيجابي ، كما قدمت الوزارة ما مجموعه 100 جواب عن أسئلة كتابية و شفوية تلقتها من مجلس النواب و 25 جوابا عن أسئلة كتابية و شفوية تلقتها من مجلس المستشارين .
كما قدمت خلال نفس السنة دعما ماليا مباشرا لفائدة 57 مشروعا قدمته جمعيات المجتمع المدني ، و قعت مع كل واحدة من تلك الجمعيات اتفاقيات شراكة و تعاون ، إضافة إلى 8 مشاريع تقدمت بها الجمعيات المهنية للقضاة و موظفي العدل ، ناهيك عن تقديم أشكال أخرى من الدعم المادي و المعنوي و العلمي لعدد كبير من هذه الجمعيات المدنية و المهنية و النقابات العاملة في القطاع .
وانسجاما مع التوجه العام للسياسة الخارجية للمملكة، فقد تميزت سنة 2018 بدينامية كبيرة لوزارة العدل في مجال التعاون الدولي المرتبط بشؤون العدالة، دينامية جعلت المغرب محط أنظار مختلف دول العالم الذين حلت وفودهم بأرض المملكة للتعرف عن قرب على التجربة المغربية في مجال إصلاح منظومة العدالة والإستفادة منها، وإبرام اتفاقيات وشراكات مع الوزارة في مجالات متعددة، جنائية ومدنية وإدارية وتجارية.
ويبقى الحدث الأبرز الذي ميز هذه السنة هو تنظيم الوزارة للمؤتمر الدولي الأول للعدالة بمراكش أيام 02 و 03 و 04 أبريل تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، والرسالة الملكية السامية التي تمت تلاوتها خلال الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر، رسالة ملكية كانت حبلى بالمعاني والعبر والتوجيهات، وعكست بجلاء الاهتمام الخاص الذي يوليه جلالته لإصلاح منظومة العدالة، وإشرافه الشخصي على تتبع مراحل تنزيل هذا المشروع الإستراتيجي الكبير والمهيكل. مؤتمر تميز بحضور 77 دولة و40 وزيرا للعدل من مختلف دول العالم، وخرج بتوصيات تعمل الوزارة جاهدة على استثمارها في الإصلاح الجاري تنزيله ، و أستغل مناسبة عقد هذا اللقاء لأعلن أمامكم رسميا عن عزم وزارة العدل و المجلس الأعلى للسلطة القضائية و رئاسة النيابة العامة تنظيم الدورة الثانية لهذا المؤتمر الدولي بمراكش يومي 20 و 21 من شهر أكتوبر 2019 تحت شعار العدالة و الاستثمار ، التحديات و الرهانات ، و هو شعار اخترناه إسهاما في تعزيز المنجزات الوطنية في مجال تحسين مناخ المال و الأعمال و توفير الظروف المناسبة لجلب الاستثمار ، خاصة على ضوء ما حققته المملكة على المستويين المؤسساتي و التشريعي .
حضرات السيدات والسادة المحترمون
تلكم نظرة موجزة عن منجزات وزارة العدل خلال سنة 2018 ، و التي نعتبرها محصلة جد إيجابية تكرس الاستمرار على درب الإصلاح العميق و الشامل لمنظومة العدالة ، و تؤسس لقاعدة صلبة و متطورة و متكاملة لهذه المنظومة و التي سنعمل بدعمكم ، و دعم كل الشرفاء في هذا الوطن على مواصلة ورش الإصلاح فيها ، تجسيدا للإرادة الملكية و تنزيلا لبرامج و مخططات الحكومة المعبر عنها في التصريح الحكومي، و اسمحوا لي حضرات السيدات و السادة أن أجدد شكري لكم على حضوركم المكثف و تفاعلكم الإيجابي مع المجهودات التي نبذلها في هذا الورش الإصلاحي الكبير و المهيكل ، و انخراطكم الصادق لإنجاح مختلف أوراش الإصلاح التي يعرفها المغرب في كل المجالات ، و التي جعلت من بلدنا و بشهادة جل الدول و المنظمات و المؤسسات الدولية يخطو خطوات عملاقة في مجال الإصلاح الدستوري و السياسي و الاقتصادي و الحقوقي ، فكان بحق نموذجا متفردا و استثناء حقيقيا . و إنها لفرصة أجدد من خلالها التأكيد على انفتاح وزارة العدل على مبادرات المجتمع المدني و الرغبة الحقيقية و الصادقة في تمتين أواصر التعاون المثمر معكم ، و التواصل بشأن كل القضايا التي تدخل ضمن اختصاص هذه الوزارة .
ولأن من لا يشكر الله لا يشكر الناس، فإني أستغل مناسبة تقديم هذا التقرير السنوي لأتقدم بجزيل الشكر وعظيم الإمتنان إلى كل العاملين في منظومة العدالة فردا فردا، هيئة هيئة، مهنة مهنة، على التضحيات والمجهودات التي يبذلونها، في سبيل إحقاق الحق والرفع من نجاعة أداء المحاكم وتسهيل الولوج إلى العدالة وتمكين المواطنين من حقوقهم في آجال معقولة وظروف جيدة، وفوق هذا وذاك، إنجاح المشروع الذي يقوده جلالة الملك حفظه الله من أجل إصلاح منظومة العدالة، وتعزيز ثقة المواطن فيها.
والشكر موصول إلى فضيلة السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض ، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الأستاذ الفاضل مصطفى فارس ، والسيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة الأستاذ المحترم امحمد عبد النباوي على روح التعاون البناء والمثمر الذي لمسناه فيهما، وانخراطهما التلقائي في كل المبادرات التي تتقدم بها وزارة العدل في مجال العدالة.
ولا تفوتني الفرصة دون تقديم أسمى عبارات الشكر والامتنان والتقدير للحكومة والبرلمان رؤساء وأعضاء، وللمؤسسات الوطنية والدولية الشريكة الداعمة لنا في الإصلاح، على ما يسروه لنا من سبل النجاح، وما وفروه لنا من دعم لتنفيذ برامجنا ومخططاتنا الإصلاحية.
وقبل أن أختتم هذا العرض أود أن أتوجه بتحية خاصة للسيد الكاتب العام لوزارة العدل الأستاذ الفاضل عبد الإلاه لحكيم بناني ، الرجل الذي يعمل في صمت و صبر ، و بجد و تفان و إخلاص ،و كان له الدور الكبير فيما تحقق من منجزات على كافة الأصعدة ، و ذلك بفضل تتبعه اليومي لتنفيذ مختلف الاوراش المفتوحة ، و إشرافه المباشر على تنزيل استراتيجية الوزارة ، فأسال الله تعالى ان يجازيه خير الجزاء عن عمله هذا و يعيه على أداء رسالته النبيلة ، و المساهمة في إنجاح هذا الورش التاريخي الكبير .

إننا في غمرة السعادة التي تنتابنا لما تحقق من منجزات ومكتسبات، نجدد التزام وزارة العدل بمواصلة العمل بنفس الروح والعزم والإرادة والتعبئة الشاملة والمسؤولية الوطنية العالية، لإنجاح هذا الورش الإصلاحي الكبير، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإصلاح منظومة العدالة، مسترشدين في ذلك بالمرجعيات الدستورية والحقوقية والتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أدام الله عزه ونصره.

و قل اعملوا فسيرى الله عملكم و رسوله و المؤمنون ، صدق الله العظيم ، و السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته .