وزير الداخلية يدعوا إلى التصدي لظاهرة الكلاب الضالة عبر التراب الوطني وهيئة الأطباء البيطريين تعلن تجندها
في سياق المحاذير المتنامية من ظاهرة انتشار الكلاب الضالة في عدد من المدن المغربية وتوالي حوادث تعرض مواطنين إلى هجوم من لدنها؛ دعا وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، عمال عمالات وأقاليم وعمالات المقاطعات بالمملكة إلى اتخاذ كل التدابير الضرورية بتنسيق مع مختلف المتدخلين والمصالح المعنية وجمعيات الرفق بالحيوان والحفاظ على البيئة، لتعزيز الشعور بالأمن لدى المواطنين.
تعليمات لفتيت إلى المسؤولين الترابيين من أجل تطويق إشكالية انتشار الكلاب الضالة في الفضاءات العمومية، تأتي أياما قليلة بعد مصرع سائحة فرنسية نهشتها كلاب ضالة وأردتها قتيلة بمدينة الداخلة بينما كانت تتجول بعيدا عن الفندق حيث كانت تمكث.
وقد أكد لفتيت أنه بالإضافة إلى كونها قد تكون ناقلة لأمراض خطيرة ومسببة لانتشار عدواها، فإن الكلاب الضالة تصبح أكثر ضراوة حين تكون على شكل مجموعات، لافتا إلى أن هجومها على المارة يتسبب في تبعات وخيمة.
ووفقا لمعطيات إحصائية سبق أن كشفت عنها جمعية “أدان” للدفاع عن الحيوانات والطبيعة، فإن عدد الكلاب الضالة في المغرب يقدّر بحوالي 3 ملايين، فيما تشير أرقام رسمية إلى أن 140 ألف كلب تجمعها سنويا المكاتب الجماعية لحفظ الصحة.
في سياق متصل، وتفاعلا مع تعليمات وزير الداخلية أعلنت الهيئة الوطنية للأطباء البياطرة عن تجنيد مواردها البشرية لوضعها رهن إشارة السلطات للاستفادة من خبرتها العلمية وتجاربها الميدانية.
وأكدت الهيئة في بلاغ توصل به موقع “الأول”، استعداد 2000 طبيب بيطري من المشتغلين في القطاع الخاص وكذلك الأساتذة الباحثين والبياطرة العاملين بالمصالح المركزية والإقليمية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والجماعات الترابية بكل جهات المملكة، للعمل على الحد من استفحال ظاهرة الكلاب الضالة.
كما أكدت الهيئة عينها أن هؤلاء البياطرة منفتحون على المجتمع المدني والمهتمين بمعالجة الظاهرة في إطار تنزيل مفهوم “صحة واحدة”.
على صعيد آخر، شددت هيئة الأطباء البياطرة على أن جمع الكلاب الضالة وتعقيمها وعلاجها ضد الطفيليات وخاصة المسؤولة على مرض الأكياس المائية وتلقيحها ضد داء السعار، ثم وضع حلقة تميزها قبل إرجاعها إلى مكانها الأصلي، تبقى أنجع مقاربة لمحاربة الظاهرة، داعية إلى تنزيل مضامين الاتفاقية المشتركة التي تجمعها مع كل من وزارة الداخلية ووزارة الصحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
