يستمر وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، في تصعيد تصريحاته ضد الجزائر، على خلفية رفضها التعاون مع فرنسا في استقبال مواطنيها الذين ترغب باريس في ترحيلهم.
عقوبات تدريبية ضد الجزائر
وفي تصريح له صباح يوم أمس الأربعاء، وجه ريتايو انتقادات شديدة للنظام الجزائري، مؤكدا أن بلاده ستواصل تطبيق عقوبات “تدريجية” ضد الجزائر.
وخلال مشاركته في برنامج إذاعي على “RTL”، أكد ريتايو أن فرنسا، بالتنسيق مع الرئيس إيمانويل ماكرون، تعتزم اتخاذ “إجراءات رد تدريجي” ضد الجزائر.
وأضاف أن هذه الإجراءات ستشمل استهداف النخب الجزائرية التي تتمتع بالامتيازات الفرنسية في مجالات مثل التعليم والصحة والسفر.
الضغط على النظام الجزائري
وقال ريتايو أيضًا: “أعتقد أن هذا النظام لا يهتم بمعاناة شعبه”، مشيرًا إلى النظام الجزائري، وأكد: “عندما نوجه ضغوطنا نحو الأشخاص الذين يزورون فرنسا، يرسلون أبنائهم إلى أفضل المدارس الفرنسية، ويتلقون العلاج في مستشفياتنا، سنكون أكثر فاعلية في الضغط على النظام”.
وأوضح الوزير الفرنسي أن هذه السياسة ستنفذ “بحذر، ولكن بشكل جاد”، مؤكدًا أن فرنسا لن تتخذ قرارات سريعة، ولكنها ماضية في فرض المزيد من الضغوط على الجزائر لدفعها للامتثال لالتزاماتها في استقبال المرحلين.
استمرار التعنت
كما أشار ريتايو إلى إمكانية إعادة النظر في اتفاقيات 1968، التي تمنح الجزائريين امتيازات خاصة فيما يتعلق بحرية التنقل والإقامة والعمل في فرنسا.
وأوضح أن استمرار التعنت من الجانب الجزائري قد يدفع باريس إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة في المستقبل.
يأتي هذا التصعيد في ظل الخلافات المستمرة بين البلدين حول قضايا الهجرة، حيث كانت فرنسا قد خفضت عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين في عام 2021 احتجاجًا على رفض الجزائر استقبال مواطنيها المرحّلين بموجب قرارات الإبعاد الفرنسية.
