أكدت نادية العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، في تصريح لصحافة أمس الجمعة، على هامش ترأسها المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن عدد المصرحين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عرف إرتفاعا بنسبة 9 بالمائة، وزيادة 10 بالمائة بالنسبة لأجور المصرح بها.
وقالت الوزيرة أن هذه الأرقم تدل على أن الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص إستعادة عافيته، بالرغم من الصدمات المتتالية وأضافت الوزيرة أن المجلس الإداري نوه بالقرار الحكومي، المتعلق بزيادة الحد الأدنى للأجور، في كل من القطاع الفلاحي والقطاعات الأخرى.
