وزارة المالية تعترف.. إجراءات حكومة بنكيران أنقذت الميزانية من تفاقم العجز

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن وضعية المالية العمومية شهدت تفاقم عجز الميزانية خلال العقد الأخير، لتنتقل من 2,6 في المائة من الناتج الداخلي الخام في المتوسط بين سنتي 2000 و2007، إلى 4,1 في المائة خلال الفترة ما بين 2008 و2016، بعد تسجيل عجز قياسي سنة 2012 ب6,8 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وأشارت المديرية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية في معطيات حول المالية العمومية نشرت، أمس الخميس، إلى أن سنتي 2013 و 2014 شهدتا انتعاشا مهما مقارنة مع سنة 2012 مع عجز ب5,1 و4,7 في المائة على التوالي.
وأوضحت أن تراجع هذا العجز يعزى بالأساس إلى الانخفاض الهام في تكلفة المقاصة (23,7- في المائة سنة 2013 و22,4- في المائة سنة 2014 و56,7- في المائة سنة 2015)، تحت تأثير نظام مقايسة أسعار بعض المنتجات البترولية.
وانخفض الرصيد الأولي بالنسبة المئوية للناتج الداخلي الخام، الذي حدد في رصيد ميزانية الدولة دون احتساب فوائد الدين بالنسبة المئوية للناتج الداخلي الخام، ب0,9 في المائة خلال الفترة ما بين 2000 و2007، إلى 1,7- في المائة بين 2008 و2016.
وبعد تسجيل فائض ب3,0+ في المائة سنة 2008، تفاقم هذا الرصيد من سنة إلى أخرى ليصل إلى 4,4- في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2012، قبل أن ينخفض إلى 1,4- في المائة سنة 2015، وإلى 1,3- في المائة سنة 2016.
من جهته، تحسن الرصيد العادي لميزانية الدولة (دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة للجماعات الترابية) سنتي 2016 و2015 مع فائض بلغ 1,5+ و0,7+ في المائة من الناتج الداخلي الخام على التوالي، بعد ثلاث سنوات من العجز (0,7- في المائة سنة 2013، و2- في المائة سنة 2012، و0,6- في المائة سنة 2011).
وأضافت المديرية، أنه بين سنتي 2006 و2010، سجل هذا الرصيد فائضا بلغ 2,3+ في المائة من الناتج الداخلي الخام في المتوسط، إلى درجة بلغ فيها 3,8+ في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2008، أي ما يعادل 27,1 مليار درهم.
من جهة أخرى، أبرزت أن التقدم المحقق في مجال إصلاح نظام دعم المنتجات البترولية مكن من التقليص، بطريقة هيكلية، من تكاليف المقاصة في سياق يشهد انخفاض الأسعار العالمية للمنتجات الطاقية.