سعيا منها لملائمة التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، تنفيذا للإرادة الملكية السامية وتطبيقا لروح الدستور المغربي، نظمت وزارة العدل زيارة إلى مملكة الدنمارك في إطار برنامج التعاون مع منظمة DIGNITY الدنماركية الناشطة في مجال مناهضة التعذيب والوقاية منه والمتواجدة بأكثر من 20 دولة. وترأس الوفد المغربي الذي اختير للإطلاع على التجربة الدنماركية في مجال مناهضة التعذيب، السيد هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو مرفوقا بمسؤولين من وزارة العدل وممثلين عن السلطة القضائية والمعهد العالي للقضاء وأخصائي في الطب الشرعي.
وتخللت الزيارة ورشات عمل للتقرب من التجارب المؤسساتية والممارسات الدنماركية الجيدة الكفيلة بمناهضة التعذيب، حيث اطلع الوفد على تجربة مركز إعادة تأهيل ضحايا التعذيب التابع للمنظمة المذكورة والذي يختص في المعالجة عن طريق تقديم الشهادة التي تعد علاجا قصير المدى، حقق نجاحا باهرا فيما يتعلق بأعراض الإجهاد الناتجة عن اضطراب ما بعد الصدمة PTSD والذي يعطي الضحايا فرصة للحصول على شكل رمزي من رد الاعتبار.
خصصت الزيارة الثانية إلى مقر المدعي العام لمملكة الدنمارك، الذي أوضح من خلاله مساعد المدعي العام السيد جاكوب ويلارديت، النظام القضائي الدنماركي وخصائصه وخصوصياته معربا عن الدور الرئيسي الذي يلعبه التنسيق الجيد بين جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية وحتى نواب الشعب في المساهمة في مناهضة التعذيب.
ليختتم اليوم الأول، بزيارة إلى مركز TEILUM BYGNINGEN المتخصص في الطب الشرعي، والذي أوضح المسؤول عنه أهمية الطب الشرعي في تحديد سن ضحية التعذيب خاصة من اللاجئين وضرورة إجراء التشريح على جثت الضحايا من طرف متخصصين في الطب الشرعي رغم قلتهم (15 طبيبا شرعيا متخصصا و15 طبيبا شرعيا متمرنا بمملكة الدنمارك) لضمان إعداد خبرة متكاملة من شأنها توضيح الأسباب المؤدية إلى وفاة الضحية والأدوات المستعملة وكذا نوع التعذيب الذي مورس على الضحية قبل فقدانها الحياة.
