إستغرب العديد من القضاة نفي مسؤول من وزارة العدل كون الوزارة قد تلكأت في صرف تعويضات القضاة، وان الوزارة قد قامت بصرف جميع التعويضات المخولة للقضاة منذ حوالي أربعة أشهر .
وكان نادي قضاة المغرب قد طالب، في رسالة موجهة إلى وزير العدل، بصرف بعض التعويضات الممنوحة للقضاة؛ وذلك بناء على المرسوم رقم 2.20.05 بشأن بعض التعويضات المخولة لفائدة القضاة.
حيث أكد نادي قضاة المغرب، في رسالته، أن المرسوم رقم 2.20.05 بشأن بعض التعويضات المخولة لفائدة القضاة قد شابه نوع من التلكؤ غير المبرر ينضاف إلى مدة تأخير صدوره.
وشدد المصدر نفسه على أنه “ولو أنه تم صرف بعض التعويضات المقررة، إلا أن تعويضات عن بعض المهام ظلت معلقة بدون أدنى مسوغ معقول، بالرغم من مرور 3 سنوات من تقريرها”.
ويتعلق الأمر بالديمومة في جزئها المتبقي وهو الأكبر، وكذا مهام التسيير الإداري بالنسبة للقضاة نواب رؤساء المحاكم الابتدائية، والمستشارين نواب الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف، والمستشارين المساعدين بمحكمة النقض، والنواب الأولين لوكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، والنواب الأولين للوكلاء العامين بمحاكم الاستئناف، ورؤساء أقسام قضاء الأسرة وأقسام جرائم الأموال وأقسام قضاء القرب، والنواب المكلفين بتسيير النيابة العامة بهذه الأقسام.
وأوضح النادي أن القانون رقم 13-106 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة قد أقر في مواده 27 و28 و29 و75، تعويضات ممنوحة للقضاة بمناسبة قيامهم بأعباء إضافية على عملهم الأصلي، كالديمومة والانتداب، ومهام المسؤولية القضائية، والقيام بمهام خارج مقر العمل، ومهام التسيير الإداري.
تأكيد المسؤول الوزاري على صرف التعويضات الخاصة بالسادة القضاة يطرح سؤالا جوهريا هو أين صرفت تلك التعويضات مادام السادة القضاة لم يتوصلوا بها لحدود كتابة هذه السطور
