كشفت وزارة الاقتصاد والمالية بأن عجز في الميزانية بقيمة 51,4 مليار درهم، مقابل عجز بلغ 47,9 مليار درهم قبل سنة.
جاء ذلك، في وثيقة قدمتها الوزارة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر نونبر 2023، معتبرة أن هذا التطور يشمل ارتفاع إجمالي النفقات (زائد 9,2 مليار درهم) التي فاقت المداخيل (زائد 5,7 مليار درهم).
وحسب ذات الوثبقة، بلغت المداخيل العادية 275,11 مليار درهم عند متم نونبر الماضي، أي بمعدل إنجاز قدره 88 في المئة مقارنة بقانون المالية 2023، في حين بلغت النفقات الإجمالية 326,52 مليار درهم بمعدل إنجاز 86,3 في المئة.
وبلغت النفقات العادية حوالي 262,9 مليار درهم، مسجلة بذلك معدل إنجاز نسبته 90,2 في المائة. ومقارنة بمتم نونبر 2022، شهدت هذه النفقات ارتفاعا بلغ 3,4 مليار درهم، شاملا، من جهة، ارتفاع كل من النفقات المتعلقة بـ « السلع والخدمات » (زائد 11,6 مليار درهم) وفوائد الديون (زائد 3,3 مليار درهم)، ومن جهة أخرى انخفاض تكاليف المقاصة (ناقص 11,5 مليار درهم)،
وساهم تحسن المداخيل والنفقات العادية بتسجيل رصيد عادي إيجابي قدره 12,2 مليار درهم، مقابل 9,9 مليار درهم متم نونبر 2022.
