صوت العدالة – اسريفي عبد السلام
ذكر مصدر مطلع أن المحكمة الإدارية تنظر في ملف تورطت فيه وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بعد أن حرمت جمعية آباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا من مستحقات مالية، رغم أنها مدرجة ضمن لوائح المستفيدين، وظلت تستفيد من ذلك لعدة سنوات. ولجأت الجمعية إلى القضاء الإداري من أجل إنصافها، خاصة أن المستحقات المالية تم توقيفها لمدة سنتين دون أن تعرف الأسباب الحقيقية وراء ذلك، وهي المنح المالية التي كانت تعول عليها الجمعية لشراء الكثير من متطلبات الأطفال المعاقين.
ويذكر،أن الجمعية المعنية اضطرت التقليص من مصاريفها ،ما أثر بشكل سلبي على السير العادي لبرامجها،وبالتالي وجدت عائلات المعاقين نفسها أمام حل واحد،هو التكفل بأبنائها أو الاكتتاب لضمان استمرار المؤسسة.