الاستاذ يوسف الرامش / وادي زم
وافقت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على المطلب الرئيسي للأساتذة أطر الأكاديميات، المعروفين إعلاميا بأساتذة التعاقد، من خلال الموافقة على إدماجهم في أسلاك الوظيفية العمومية، خلال جلسة الحوار التي دعاهم لها بنموسى، والتي انطلقت منذ صباح اليوم الإثنين 31 يناير الجاري.
وأكد عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي، الذي كان حاضرا في لقاء “الأساتذة المتعاقدين” مع الوزارة اليوم الإثنين، (أكد) ان “اللقاء حضرته وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، إضافة إلى لجنة الحوار الوطنية للتنسيقية الوطنية المفروض عليهم التعاقد”.
وأورد الإدريسي، في تصريح أن “هذا اللقاء هو ثاني اجتماع يتم عقده في ولاية بنموسى، بعد لقاء فاتح دجنبر 2021 و هو أول لقاء بعد اتفاق 18 يناير الجاري، والذي شهد نقاشا قويا”.
وشدد على أن “وزارة التربية الوطنية استجابت لمطلب إدماج المعنيات والمعنيين بالأمر في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية، وهو مهم، رغم أنه بالنسبة للجنة الحوار للأساتذة المفروض عليهم التعاقد يجب عليهم أن يعودوا للتنسيقية للحسم”.
وأضاف ان “الأمور ستسير نحو الأفضل، خاصة أن النظام الأساسي سيتم النقاش فيه ابتداء من فبراير ، بمعنى ابتداء من هذا الأسبوع أو الأسبوع الذي يليه”.
وأبرز النقابي نفسه، ان “طريقة الإدماج سيتم نقاشها خلال المدة القادمة، ومبدئيا فإن وزارة التربية الوطنية مُتفقة على أن يكون لدينا نظام أساسي موحد لموظفي وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي والرياضة، وسيتم إلغاء الأنظمة الأساسية للأكاديميات الـ 12 ، بمعنى أن المعنيين بالأمر سيكونون كجميع موظفي التربية الوطنية و لديهم نفس الحقوق ونفس الوجابات، على أن يتم نقاش هذا النظام الأساسي انطلاقا من فبراير علاوة على مناقشة الملفات العالقة
