أعادت مراسلة توضيحية لمجلس جماعة القنيطرة النزاع القضائي حول مخالفة سير بين والي أمن القنيطرة وقائد سيدي الطيبي إلى الواجهة.
وكانت محكمة القنيطرة الابتدائية، أصدرت حكما يرمي إلى أداء غرامة مخالفة سير محددة في 700 درهم، هذه المخالفة التي حررها والي الأمن وطعن فيها القائد الاداري لسيدي الطيبي أمام القضاء، استنادا إلى كون لوحة المنع المثبتة في موطن المخالفة المفترضة غير قانونية، ولم يتم تثبيتها وفق الإجراءات القانونية وبالتالي فهي لوحة عشوائية ومن شأن استخلاص مبلغ المخالفة الحديث عن جريمة الغدر!
وتفيد مراسلة الجماعة، تتوفر الجريدة على نسخة منها، أن ليس هناك قرارا جماعيا لحدود الساعة بشأن تنظيم السير والجولان بموقع تحرير المخالفة.
وكان القائد أسس طعنه في المخالفة على كون تثبيت اللوحة في الزنقة التي يقطنها المسؤول الأمني مخالف لمقتضيات 83 و 100 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، علاوة على كون محضر المخالفة لم يتم توقيعه لا من طرف والي الأمن ولا ضابط الشرطة الذي حل بعين المكان في ما بعد.
ولفت المتضرر عناية المحكمة على مدونة السير تلزم مسؤولي الأمن ارتداء الزي النظامي أو حمل شارة وهو الشيء الذي لم يتم في نازلة الحال ويعتبر خرقا لمقتضيات المادة 192 من مدونة السير.
وصاحب صدور الحكم بأداء قيمة المخالفة، حملة مغرضة في صفحات التواصل الاجتماعي بأسماء مستعارة للنيل من سمعة ومكانة القائد الاداري المتضرر والطاعن في المخالفة، الذي تقدم بتنازل أثناء سريان المسطرة القضائية، تجاوبا مع تعليمات في الموضوع وحرصا منه على تطويق تداعيات هذا الملف بعد أن أخرجه التناول الاعلامي من دائرته القانونية والمسطرية إلى مادة دسمة في وسائل الاعلام تسائل صدى شعارات الحكامة الأمنية لدى كبار مسؤولي الأمن ببلادنا.
ومن المرتقب أن يتخذ الملف أبعادا أخرى، بعد توضيح الجماعة الترابية للقنيطرة، وظهور مستجدات جديدة في هذا الملف.
