الرئيسية أحداث المجتمع والي جهة مراكش-آسفي السابق فريد شوراق حذّر من مخاطر تصريف مياه الأمطار بقصر البحر خلال زيارة رسمية لآسفي

والي جهة مراكش-آسفي السابق فريد شوراق حذّر من مخاطر تصريف مياه الأمطار بقصر البحر خلال زيارة رسمية لآسفي

IMG 20251215 WA00202
كتبه كتب في 15 ديسمبر، 2025 - 11:12 صباحًا

أبو إياد / مكتب مراكش

أكدت معطيات موثوقة أن الوالي السابق لجهة مراكش–آسفي، السيد فريد شوراق، كان قد أطلق تحذيرات صريحة خلال زيارته الرسمية لمدينة آسفي في أكتوبر 2024، بخصوص المخاطر الجسيمة المرتبطة بتصريف مياه الأمطار بمنطقة قصر البحر.
وحسب نفس المعطيات، فقد أكد الوالي السابق بشكل مباشر لكل من العامل السابق لإقليم آسفي والمقاول المكلف بالمشروع خطورة الوضع القائم، وأمرهما بالاطلاع الميداني الدقيق على طبيعة النقطة التي تمر منها كميات كبيرة من مياه مدينة آسفي، مشدداً على أن أي اختلال في هذه البنية قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، خاصة أثناء التساقطات المطرية القوية.
وتفيد المعطيات ذاتها أن الوالي السابق لم يكتفِ بالتنبيه، بل أصدر تعليمات واضحة بضرورة التعامل الجدي والفوري مع هذا الخطر، كما عبّر المقاول والعامل السابق عن إدراكهما لخطورة الوضع، مؤكدين تخوفهما من احتمال وقوع فيضانات في حال عدم اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة.
وتعكس هذه الخطوات الاستباقية الكفاءة العالية والتجربة الميدانية الكبيرة التي كان يتحلى بها الوالي السابق فريد شوراق، حيث حرص، خلال زيارته لآسفي، على تتبع هذا الملف عن قرب، ووعد المقاول بزيارة ثانية للوقوف على مدى تنفيذ التعليمات الصادرة، تفادياً لوقوع أي كارثة محتملة.
ويأتي استحضار هذه الوقائع اليوم في سياق الفيضانات المأساوية التي شهدتها مدينة آسفي ليلة أمس، والتي أسفرت، وفق المعطيات المتداولة، عن سقوط أزيد من 40 ضحية، إلى جانب خسائر مادية كبيرة بعدد من أحياء المدينة، ما يطرح علامات استفهام كبرى حول مدى الالتزام بالتعليمات والتحذيرات التي تم التأكيد عليها سابقاً.
وفي هذا الإطار، يرتفع منسوب المطالب بضرورة فتح تحقيق جدي ومسؤول مع المقاول المكلف بالمشروع، لتحديد مدى احترامه للمعايير التقنية والتعليمات الصادرة، وترتيب المسؤوليات القانونية والإدارية، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه المآسي.
كما يعيد هذا الحدث الأليم التأكيد على أهمية الحفاظ على كفاءات إدارية من حجم الوالي السابق فريد شوراق، المعروف بتجربته الكبيرة، وأخلاقه العالية، وحرصه الدائم على مصلحة المواطنين وسلامتهم، باعتبار أن الحكامة الاستباقية تبقى خط الدفاع الأول في حماية الأرواح والممتلكات

مشاركة