نظمت هيئة المحامين بتطوان وقفة احتجاجية من داخل المحكمة الابتدائية بتطوان صباح يوم الأربعاء 27 نونبر 2019 ، بناءا على قرار هيئة المحامين بالمغرب واستحضارا للتحديات التي تواجه مهنة المحاماة خلال الفترة الراهنة , وبعد مصادقة البرلمان في غرفته الأولى على مشروع المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020 التي جوبهت مضامينها بالرفض من طرف الجمعية .
وقد طالب المحتجون بضرورة تحمل الحكومة لمسؤوليتها وإخراجها للمعهد العالي للمحاماة ، كما اعتبر نقيب هيئة المحامين بتطوان محمد كمال مهدي أن جسم المحاماة بالرغم من أهم معاناته قادر على أن يقف ضد كل القرارات التي قد تقف في وجه هيئة المحامين .
من جهة أخرى اعتبر كمال مهدي أن المحاماة هي الجناح الثاني للقضاء ، فلا يمكن لمهمة التقاضي أن تتم في غياب لهيئة الدفاع ، وقال المتحدث أن الحكومة لم تتحمل مسؤوليتها في إخراج المعهد العالي للمحاماة ، كما لم تتحمل مسؤوليتها في إلغاء المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020، حيث أن ما تضمنته المادة 9 من منع إخضاع أموال الدولة والإدارات العمومية والجماعات الترابية للحجز تنفيذاً لأحكام قضائية قابلة للتنفيذ هو إنكار للعدالة وتعطيل لوظيفة القضاء وللأمر بالتنفيذ الذي يصدر بأمر من أعلى سلطة في البلاد .
تحرير : ندى الشعايري
