انعقد صباح اليوم اجتماعا بالمحكمة الإجتماعية بالدار البيضاء بين رئيسها ذ رشيد محمود و نائبيه ذ عبد الرزاق الحدحودي و ذ محمد بيضوري من جهة و هيئة المحامين بالدار البيضاء في شخص نقيبها ذ حسن بيرواين و اعضاء المجلس الأساتذة عبد المجيد مطهر و عبد الفتاح الودغيري أمين المال و محمد أغناج و مصطفى محمد صدقي نائب أمين المال و محمد عبو من جهة ثانية إضافة إلى السيد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب النقيب عمر ودرا فضلا عن رئيس كتابة الضبط و مسؤولين بقسم التنفيذ .
الاجتماع خصص لتدارس مجموعة من الحلول الكفيلة بتخفيف آثار انعكاس حالة الطوارئ الصحية على مهنة المحاماة و ما ارتبط بها من حقوق المواطنين التي أصبحت عالقة بفعل الوضع الحالي ، و قد أبدى الجميع استعداده في المساهمة بحلول ايجابية تمكن المواطن من استخلاص حقوقه المادية الناجمة عن الأحكام الصادرة في مواجهة شركات التأمين و الأحكام الصادرة في قضايا الأسرة ، و ذلك مراعاة لفئة المتقاضين الذين يترددون على المحكمة الإجتماعية و المثمثلة في الأجراء ضحايا حوادث الشغل و النساء و القاصرين في قضايا التطليق و النفقة.و في هذا الإطار تم الإتفاق على تسريع وثيرة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة شركات التأمين و فتح فيها ملفات التنفيد قبل إعلان حالة الطوارئ الصحية و العمل على إحالت المبالغ المنفدة على صندوق حساب ودائع المفتوح لدى الهيئة المعروف بحساب 57 في أسرع وقت ممكن، كما تم الاتفاق على إحالة المبالغ المودعة في إطار قضايا الشقاق مباشرة على الحساب المذكور شريطة أن يكون فيها محاميا و نفس الأمر في قضايا النفقة و نزاعات الشغل التي تم تنفيذها من طرف المفوضين القضائيين قبل فرض حالة الطوارئ و على مستوى باقي الهيئات بالمغرب تم الاتفاق أيضا على إحالة لوائح بأسماء الملفات المنفذة على هيئة المحامين بالدار البيضاء التي ستتولى بدورها ارسالها لجمعية هيئات المحامين قصد تمكين كل هيئة من لائحة الملفات المنفذة لصالح المحامين المنتسبين إليها.
و أكد مسؤولوا المحكمة الإجتماعية على انه سيتم وضع منصة خاصة بتتبع ملفات تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهة شركات التأمين ، كما عبر النقيب حسن بيرواين عن استعداد مجلس الهيئة لتقديم جميع وسائل الدعم اللوجيستيكية لتنزيل هذه الإجراءات على أرض الواقع.و في تصريح لموقعنا أكد نائب أمين مال هيئة المحامين بالدار البيضاء ذ مصطفى محمد صدقي أن هذا الإجتماع يأتي في إطار خطة عمل وضعها المجلس للتخفيف من الآثار السلبية لجائحة كورونا على قطاع المحاماة و التي تعرف توقفا تاما بفعل توقف الجلسات و التتفيذات و ما خلفه ذلك من أضرار مادية على المواطنين و على المحامين كذلك في غياب أي دعم مباشر من طرف الدولة لفائدة هذه الفئة من المهنيين ، كما أن الهيئة بادرت بالإعتماد على امكانياتها الذاتية إلى تقديم الدعم لأزيد من 2000 محامي رسمي و متمرن كلف ماليتها حوالي 6 ملايين درهم مع العلم أن مداخيل الهيئة متوقفة تماما و في غياب صندوق للتكافل كما هو الحال في بعض الهيئات و أضاف المتحدث أن نفس الإجراءات تم الإتفاق عليها مع رئاسة المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء بمناسبة الإجتماع الذي عقد يوم الاثنين 20 أبريل الماضي ، و أنه سيتم عقد اجتماعات أخرى مع باقي رؤساء محاكم الدائرة القضائيةو ذلك في سبيل تخفيف العبء على المواطن من جهة و المحامين من جهة أخرى خاصة في هذه الظروف الصعبة .
