في مفاجأة من العيار الثقيل، من المنتظر أن تستدعي المحكمة الزجرية مالك مجموعة الضحى أنس الصفريوي، بسبب خلاف مع شركة EPC المغرب.
وتأتي هذه الخطوة عقب اتهامات موجهة للصفريوي تتعلق ب “الإتلاف التعسفي، والذي تم بدون إشعار، يوم 29 مارس 2021 لمنشآت إدارية وتجارية في بوسكورة، تضمنتها دعاوى قضائية رفعتها شركة EPC.
واستكمالا لهذه المساطر، التي لا تزال جارية، وضعت EPC المغرب في الثامن من يونيو الجاري ملتمسا لاستدعاء كل من أنس الصفريوي وسعد الصفريوي وكنزة الصفريوي وماليك الصفريوي للمثول المباشر أمام المحكمة الزجرية.
وتستند هذه المسطرة القضائية التي باشرتها الشركة على الفصل 570 من القانون الجنائي الذي ينص على فصول في القانون تعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم من إنتزع عقارا من حيازة غيره خلسة أو باستعمال التدليس.
وحسب القانون نفسه، إذا وقع انتزاع الحيازة ليلا أو باستعمال العنف أو التهديد أو التسلق أو الكسر بواسطة أشخاص متعددين أو كان الجاني أو أحد الجناة يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ، فإن الحبس يكون من ثلاثة اشهر إلى سنتين والغرامة من مائتين إلى سبعمائة وخمسين درهما.”
وبرسم هذه المسطرة الأخيرة، تطالب شركة EPC، في مرحلة أولى بتعويض مؤقت عن الأضرار التي لحقتها قدره 10 مليون درهم في انتظار استكمال أشغال الخبرة والتقييم.
وتجدر الإشارة إلى أن التقديرات الأولية حددت القيمة المتعلقة فقط بالخسائر الناتجة عن إتلاف وسرقة التجهيزات في مبلغ 67 مليون درهم.
وتعد شركة EPC المغرب، التي أنشأت سنة 1952، رائدة في مجال صناعة ونقل وتفعيل المتفجرات المدنية الموجهة لأشغال المقالع والصناعات المعدنية وأوراش الأشغال العمومية بالمغرب. وساهمت EPC المغرب خلال السنوات الأخيرة في إنجاز المشاريع الكبرى المهيكلة كالطرق السيارة (فاس-وجدة وبرشيد-بني ملال والجديدة-آسفي)، ومشروع خط القطار فائق السرعة، وميناء طنجة المتوسط، إضافة إلى عدة سدود (خروب، امداز، تاركة، مارتيل، إلخ..)
منقول عن موقع تلغراف
