حسن عبايد / صوت العدالة
أصبحت وزارة الفلاحة و الصيد البحري عاجزة عن مراقبة الأسواق بالمملكة التي تعرف ندرة في المواد الغذائية الأساسية “زيت الزيتون”” خصوصا في ظل الارتفاع لأسعار الزيتون ،حيث وصلت خلال هذا الشهر إلى أثمنة غير مسبوقة، أي بزيادات تجاوزت 15 و 20 في المائة مقارنة بالسنوات الماضية.
وأكدت بعض الجهات المعنية ، فإن الارتفاع في الأسعار يتجه إلى الوصول إلى سقف 100 درهم للتر الواحد في بعض الجهات كإقليم قلعة السراغنة والعطاوية وجماعة ايت ايمور والحوز وشيشاوة وشياضمة بجهة مراكش اسفي وبعض المناطق الأخرى فاس تادلة سايس وجبالة
هذا وقد أوضحت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، منتصف أكتوبر، أن ” الحكومة قررت إخضاع تصدير الزيتون في حالة طازجة أو مبردة والزيتون المعالج وزيت الزيتون وزيت ثفل الزيتون للترخيص” .
ويهدف هذا الإجراء، الذي يمنع الصادرات، إلا بترخيص، والذي يظل ساريا إلى غاية 31 دجنبر 2024، إلى تثبيت الأسعار عند المستهلك في مستويات عادية، وضمان استمرارية واستدامة سلسلة الزيتون والمساهمة في الأمن الغذائي للمواطن المغربي .
