اربك قرار المحكمة الدستورية أعدادات المجلس الاعلى للسلطة القضائية للاعلان عن شغور مناصب المسؤولية في مختلف المحاكم المعنية وكذا فيما يخص التعيينات والتنقيلات وما ألى ذلك في مهام تدبير شؤون المحاكم ،وأفادت مصادر متطابقة ان القول بعدم دستورية مواد من القانون الداخلي ،يقتدي تدارك ما اعتبر غير منسجم مع القانون الاسمى للمملكة والاسراع في تقديمه امام المحكمة الدستورية للبث فيه من جديد حتى يتسنى صدور النظام الذاخلي ودخول القانون حيز التنفيذ وقد تحدتت مصادر الجريدة عن قرب الاعلان عن تعينات تهم حوالى 70في المائة من المسؤولين
القضائين وفق معايير جديدة تروم تحقيق الاهداف المرجوة من أصلاح القضاء
المصدر جريدة الصباح لنهار اليوم السبت 16شتنبر2017
