صوت العدالة: سفيان س
يستمر الأساتذة في جامعة ابن طفيل في مواجهة أزمة تأخير صرف مستحقاتهم المالية التي بلغت 772.027,10 درهم، وهو ما يثير تساؤلات عن عجز وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عن حل هذه المشكلة بشكل فعال. ورغم مطالبتهم المستمرة، لم تتخذ الوزارة أي خطوات جادة لحل هذا الإشكال، ما دفع العديد من الأساتذة للتعبير عن استيائهم الشديد تجاه هذا التماطل الإداري الذي أثر على حياتهم العملية والشخصية.
بالتوازي مع ذلك، يثير الأساتذة العديد من الأسئلة حول السبب الحقيقي وراء تأخر الوزارة في تسوية مستحقاتهم في الوقت المحدد. هذه المشكلة المستمرة أجبرت الأساتذة على المطالبة بتعويضات مالية ومعنوية تصل إلى 100.000 درهم بسبب الأضرار التي تعرضوا لها جراء هذا التأخير. هذه المطالب تعكس حالة من الإحباط والخيبة التي يشعر بها الأساتذة نتيجة تعامل الوزارة غير الجاد مع قضيتهم.
كانت المشكلة في البداية تتعلق بمستحقات مالية فقط، ولكن سرعان ما تحولت إلى قضية أوسع أثارت جدلاً كبيرًا في الأوساط الأكاديمية. اليوم، يطرح الأساتذة سؤالًا حول ما إذا كان سبب هذا التأخير يعود إلى سوء إدارة الوزارة أو تقاعسها المتعمد في معالجة القضايا الحساسة. في الوقت نفسه، يطرح تساؤل حول عدم اتخاذ الوزارة أي تدابير سريعة لحل المشكلة قبل أن تتفاقم وتصل إلى هذه المرحلة.
مع تصاعد الأزمة وغياب الحلول من الوزارة، قرر الأساتذة اتخاذ الإجراءات القانونية ورفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بالرباط (الملف رقم: 2025/7112/548). يطالب الأساتذة في هذه الدعوى بصرف مستحقاتهم المتأخرة وتعويض الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم بسبب التماطل الإداري. هذه الخطوة القضائية تأتي في وقت يزداد فيه الاستياء بين الأساتذة بسبب تأخير الوزارة المستمر في معالجة هذا الملف.
