هل تنجح مذكرة امزازي في احداث قطيعة بين الامس واليوم..! جشع المؤسسات التعليمية وتامينات الوهم ..؟!

نشر في: آخر تحديث:

بقلم : م. البشيري/ ع. السباعي

صوت العدالة

يبدو ان النقاش سيحتد حول مسألة التأمين المدرسي.. البعبع الذي اثقل كاهل الاباء ماديا دون وجه حق، بعد صدور مذكرة تنظيمية عن والوزارة الوصية، تحدد من خلالها مجمل الخطوط العريضة لانهاء الخلاف بين المؤسسات التعليمية الخاصة،واولياء الاباء.. فهل ينجح امزازي في احداث القطيعة؟!!

بناء على مقتضيات المادة 10من القانون 06.00، الذي يعتبر بمثابة نظام اساسي للتعليم الخصوصي، وتكريسا لقاعدة الشفافية في العلاقة التي من المفترض ان تربط مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بامهات واولياء التلاميذ، فانه صار الزاما على المؤسسات التعليمية تأمين جميع التلاميذ المتمدرسين من جل الحوادث المدرسية التي قد يتعرضون لها اثناء فترات او حصص الدراسة.. هاادشي كولو بااين.. اشنو الجديد؟!!

وقد اشارت المذكرة في هذا الصدد الى الزامية استفادة كل تلميذ من تأمين ساري المفعول من تاريخه، وطيلة السنة الدراسية، وذلك لقطع الطريق امام بعض الممارسات التي وصفت من قبل مهتمين بالتحايل غير المقبول اخلاقيا وقانونا، على اباء واولياء التلاميذ، والتي تهم استصدار وابرام عقود تامين مشبوهة متعرف ساسها من راسها.. دابا هاد المذكرة جابت الجديد.. ولكن فيناهو التفعيل والأجرأة؟ قاليك المثل “الشابة زينة ولكن معرفاتش لعجينة”.

و في اتصال هاتفي مع الدكتور الاستاذ الجامعي بكلية الحقوق المحمدية جواد لعسري، اكد ان هذه المذكرة قد تكون خطوة جريئة من شانها ان تحدث تغييرا جذريا في القطاع، ما اذا تم بالفعل احترام مضامينها التي تعد ملزمة لجميع، واي تجاهل من المؤسسة قد يعد نشازا ووجها من اوجه التعالي على القانون.

ويضيف ان المؤسسات الخاصة الى حدود صدور هذه المذكرة، لم تكن تتعامل بالوضوح الكافي مع الاباء بخصوص واجبات التأمين، باعتبارهم شريكا في المنظومة التربوية، وهو الامر الذي يعد خرقا واضحا للقانون وتعاملا يستوجب المساءلة القانونية، مع العلم انه من حق الاباء التوصل بوصل مفصل لجميع الخدمات وطبيعتها، والتي يستفيد منها التلميذ مباشرة بعد ادائه للواجب.

عقود التأمين كوثيقة مبرمة، هي اتفاق بين طرفين على خدمة او خدمات محددة، لكنها في الاصل ظلت مبهمة، وتحتاج الى كثير من التوضيح، حيث وبعد توجيهنا تساؤلا لاهل الاختصاص اكدو لنا في معرض حديثهم ان التأمين المدرسي هو في حقيقة الأمر خدمة، كسائر الخدمات المقدمة، وهي في شقين، احدهما تأمين المسؤلية المدرسية Responsabilité civile scolaire،والشق الثاني يهم تأمين الاسعاف assistance.لكن على ما يبدوا ان هذه التوضيحات لم تكن كافية لتبرر هذا التفاوت المهول في سقف المبالغ الواجب اداؤها.. الجنازة كبيرة والميت فار!!

هذا الامر يحيلنا على المعطى الجديد، وهو ان العقد لذاته ليس كافيا لضمان حقوق التلميذ، مالم تسلم نسخة للاباء و لاولياء الامور، حتى يكونوا أيضا على علم وبينة من طبيعة العلاقة التي تربطهم بالشركة او الوكالة التي ابرمت العقد.. القانون مغاديش اعقل عليك الى معرفتيش علاش نتا كتعاقد اصلا!!

وفي هذا الصدد، يقول الاستاذ لعسري ان عدم تقيد المؤسسات بهذه الضواط التي اشارت اليها المذكرة قد يجرها في اي حين للمساءلة القانونية، وستكون تعاملاتها بذلك محل التدقيق والمراقبة من قبل الهيئات واللجان المكلفة بمراقبة عمل وسير المؤسسات التعليمية.. “دابا لي دهن رأسو بالعسل ميقرب لغار النمل”..

المهم القرار ديال سي امزازي مليح.. زادنا الهوى والريح، داكشي علاش خاصنا نكونو على بينة من مضامين العقدة، قبل التوقيع عليها.. لانه وبكل بساطة القانون لا يحمي المغفلين..

اقرأ أيضاً: