وليد بهضاض_صوت العدالة
بشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة،نظمت اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الإتجار في البشر والوقاية منه التي يُشرف عليها الأستاذ “هشام ملاطي” مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل،يوما دراسيا لفائدة موظفي وممثلي بعض القنصليات الأجنبية المعتمدة في المغرب،وذلك لهدف تعزيز قدراتهم لمحاربة جناية الاتجار في البشر وتهريب والمهاجرين ورصد جرائم اخرى مماثلة.
وفي هذا الورش التكويني الذي احتضنته مدينة سلا بحضور وخبراء ومختصين في المجال وكذا وسائل الإعلام،قال الاستاذ “هشام ملاطي” أن هذه الدورة التكوينية جاءت لتقريب الأشخاص الذين يشتغلون في المجال القنصلي من المجهودات المُتخذة لمكافحة جريمة الإتجار بالبشر ،وكذا من أجل تعزيز قدراتهم لرصدها،معتبرا ان هذه الفئة من الموظفين تسدي خدمات اجتماعية وقنصلية تحتك من خلالها بصفة مباشرة مع ضحايا الاتجار في البشر.
وعززت الاستاذة “سهام الفكيكي” بصفتها مديرة مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في المغرب تصريح مدير الشؤون الجنائية والعفو قائلة أن هناك امكانية مصادفة العاملين في قطاع القنصليات لضحايا مهاجرين ينحدرون من اوطانهم معتبرة ان لهم دور مهم في دق ناقوس الخطر فيما يخص هذه جرائم.
وعلى اعتبار ان هذه الجريمة هي عابرة للحدود فقد تميز اليوم الدراسي بحضور ممثلين عن هيئات قنصلية من دول افريقيا جنوب الصحراء والذين استفادوا من كيفية الرصد السريع لهذه للظاهرة الاجرامية والتعرف على ضحاياها، وذلك من أجل تعاون دولي مشترك لمحاربة هذه الجناية ومكافحتها والوقاية منها.