في إطار الوفاء بالتزاماتها الوطنية وتماشيا مع مقاربتها الحقوقية في تعزيز دولة الحق والقانون وتنفيذا للبنود المسطرة في الميثاق الوطني لحقوق الطفل الموقع في الدورة 16 للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل بمراكش خلال الفترة ما بين 20 و23 نونبر 2019 بمبادرة وأمام صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة لالة مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، خاصة تلك المتعلقة بتحديث المنظومة القانونية.
نظمت وزارة العدل بالتعاون مع مجلس أوروبا، اليوم الأربعاء 03 فبراير 2021 بفندق فرح بالرباط، يوما دراسيا حول محاربة الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال بما في ذلك الاستغلال الممارس عليهم داخل الفضاء الرقمي.
وأكد السيد وزير العدل محمد بنعبد القادر، في كلمته الافتتاحية التي ألقاها نيابة عنه السيد هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو أن هذا اللقاء يأتي في سياق إعداد أرضية حول مدونة لحقوق الطفل وفق منظور شمولي يعزز المقاربة الوقائية والحمائية لهذه الفئة الهشة من المجتمع باعتبارها الثروة اللامادية لبلادنا من خلال التطرق لأهم المواثيق الدولية والممارسات الجيدة وأيضا مسارات التكفل النوعية لكل وضعية يمكن أن يتواجد عليها الطفل بما يحقق مصلحته الفضلى.
وأكد السيد الوزير أيضا، أنه تعبير متجدد عن الإرادة والعزم على تكثيف الجهود بين مختلف الشركاء من أجل النهوض بقضايا هذه الشريحة من المجتمع. كما يعتبر بحق، خير تجسيد لانخراط بلادنا إلى جانب المنتظم الدولي لتقصي أنجع السبل لتحقيق الحماية والرعاية للطفل في ظروف تحفظ كرامته وتراعي خصوصية تكوينه باعتباره النواة التي يحقق مجتمعنا من خلالها طموحاته وأهدافه في تنمية مستقبلية شاملة.
وفي ختام كلمته، أكد السيد وزير العدل أن هذا اللقاء يعد لبنة أساسية في مسار الديمقراطية ببلادنا في مجال تعزيز حقوق الطفل نظرا للتراكمات التي عرفتها المملكة سواء على المستوى الدولي من خلال الاتفاقيات التي صادقت عليها وتفاعلاتها الإيجابية مع التقارير الدولية ذات الصلة بالطفل أو من خلال السياسات العمومية وخطط العمل القطاعية والعمل القضائي وكذا الدور الإيجابي الذي يلعبه المرصد الوطني لحقوق الطفل في المجال تماشيا مع التوجيهات الملكية السديدة من خلال خطب جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده وأيضا رسائله السامية إلى العديد من الملتقيات الوطنية والمحافل الدولية والتي تعبر عن التزام جلالته بقضايا الطفولة.
وأضاف أن هذا اللقاء يشكل فرصة لممثلي القطاعات الحكومية والمؤسسات القضائية والأمنية وهيئات المجتمع المدني وكافة المتدخلين للوقوف على مضامين معاهدة مجلس أوروبا لمحاربة الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال وتدارسها وتبادل النقاش مع الخبراء الدوليين المؤطرين لها في أفق تعزيز التشريع والممارسات الفضلى لتحقيق حماية فعالة وناجعة للطفولة من خطر الاعتداءات الجنسية.