صوت العدالة: بهيجة بوحافة
ترأس السيد هشام السماحي عامل قلعة السراغنة صباح اليوم الخميس 31 يناير الجاري على الساعة العاشرة صباحا بمقر فضاء المربوح، ندوة علمية نظمها المركز الجامعي ومختبر الأبحاث القانونية وتحليل السياسات وماستر السياسات الحضرية والهندسة المجالية، جامعة القاضي عياض بشراكة مع المجلس الإقليمي لقلعة السراغنة تحت عنوان: “التعمير: أزمة تشريع أم أزمة تدبير،
بحضور كل من السادة الحاج عبد الرحيم واعمر البرلماني عن دائرة السراغنة زمران ورئيس المجلس الإقليمي، محمد الشيكر الكاتب العام للعمالة ونورالدين ايت الحاج رئيس المجلس الجماعي وباشا المدينة والسلطات المحلية ورؤساء مجالس محلية وطلبة جامعيون والعديد من المسؤولين ووسائل الإعلام المحلية و الجهوية.
افتتح أشغال الندوة بآيات بينات من الذكر الحكيم، ليتناول الكلمة الكلمة السيد هشام السماحي عامل إقليم السراغنة استهلها بكلمة ترحيبية بالحضور متمنيا التوفيق للمنظمين و دعا الى الخروج بتوصيات جادة و جوهرية ليتم رفعها الى صناع القرار في افق ايجاد الحلول المناسبة للاشكاليات المطروحة، ليتناول كلمة الجلسة الافتتاحية للندوة العلمية الحاج عبد الرحيم واعمرو التي عبر من خلالها على أن مناقشة اشكالية التعمير مبادرة اعتبرها ممارسة نوعية وقيمة ترقى بالبحث العلمي الى مستويات المساهمة الفعلية والمسؤولة في الخوض ومناقشة مواضيع ذات أهمية و راهنية، وأكثر القضايا والإشكاليات التي لها ارتباط وتأثير قوي وأساس على مسلسل التنمية المحلية اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبيئيا، موضحا أن مثل هذه اللقاءات والندوات لا يمكنها الا ان تساهم الى جانب السلطات والمؤسسات المعنية والمنتخبين في إيجاد الحلول واقتراح التوصيات التي من شأنها تجاوز معيقات التنمية الشمولية، كما أكد رئيس المجلس الإقليمي لعمالة قلعة السراغنة ان قطاع التعمير له اهمية بالغة وتأثير كبير في كل سياسة تنموية محلية، وتأهيل المجالات الترابية وخلق ظروف ملائمة لاستقطاب الاستثمار وتحريك النشاط الاقتصادي وتحسين إطار العيش الكريم للمواطنين، واشار المتحدث ذاته وانطلاقا من تجربته كمنتخب أن قطاع التعمير تعتريه جملة من الإكراهات التي تعيق دوره التنموي والذي لا يستجيب للحاجيات الملحة لرفع التحديات المتزايدة، نتيجة عدة إشكاليات مرتبطة بتداخل الاختصاصات و المتدخلين في القطاع سواء على مستوى الهيئات والمؤسسات المتدخلة او على مستوى التخطيط الحضري (وثائق التعمير) والتدبير الحضري (شرطة التعمير والبناء ومراقبة زجر المخالفات)، مبرزا أن أغلب المجالات القروية تفتقر الى وثائق التعمير (تصميم التهيئة أو النمو) رغم ما تعرفه من توسعات ودينامية عمرانية تزداد معها مشاكل الساكنة ومعاناتها مع صعوبة تكوين ملفات طلبات الترخيص خاصة مع وجود أنظمة عقارية مختلفة، وإشكالية إثبات الملكية الفردية ووضعية الاملاك المشتركة بين الورثة او العائلة و كلها أوضاع تجعل المواطنين مخيرين بين السكن في ظروف غير لائقة أو البناء بدون ترخيص وبالتالي ارتكاب مخالفة في ميدان التعمير.
وأضاف واعمرو ان الاشكاليات المرتبطة ببرنامج معالجة الدور الآيلة للسقوط على مستوى اعادة البناء والترخيص تتطلب من جميع المتدخلين في ميدان التعمير ايجاد حلول لا تحتمل التأخير، وذلك بتبسيط المساطر واعادة النظر في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلق بالتعمير حسب خصوصيات كل منطقة وحسب الانظمة العقارية السائدة، ليختم كلمته بتوجيه الشكر و الامتنان الى اعضاء اللجنة المنظمة المركز الجامعي بقلعة السراغنة، ومختبر الأبحاث القانونية وتحليل السياسات وماستر السياسات الحضرية والهندسة المجالية بجامعة القاضي عياض وكافة الدكاترة والاساتذة الباحثين والخبراء.
