قديري المكي الخلافة
قال الكاتب العام لدى رئاسة النيابة العامة بالمغرب، صباح اليوم الجمعة بالمعهد العالي للقضاء، أن موضوع تفعيل ضمانات المحاكمة العادلة بالمغرب يشكل أحد أهم أولويات النيابة العامة في تنفيذ السياسة الجنائية.
مضيفا، خلال ندوة علمية نظمت بشراكة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان ورئاسة النيابة العامة، أن هذه الأخيرة تحاول تجسيد ضمانات المحاكمة العادلة، أولا من خلال الدوريات التي توجهها رئاسة النيابة العامة لقضاتها.
وفي هذا الإطار، أبرز الوكيل العام لدى محكمة النقض بالرباط، كما جاء على لسان الكاتب العام، مجموعة من دوريات النيابة العامة، التي تحث أعضاء النيابات العامة بالمغرب على ضرورة السهر على تفعيل المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة التي يكفلها القانون للجميع.
وحيث خص بالذكر، في الصدد ذاته، الدويات التي تحث ترشيد استعمال الآليات القانونية الماسة والمقيدة للحريات واحترام الكرامة الإنسانية، وتكريس حقوق الدفاع باعتبارها حقا دستوريا وقانونيا لفائدة المتهمين والضحايا على حد سواء، وتفعيل كافة الشروط المتطلبة للمحاكمة العادلة بوصفها أحد أهم الحقوق الأساسية للإنسان.
كما أشار، المسؤول القضائي ذاته، لتوجهات رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في اعتماد برنامج تكويني يستهدف تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان، يروم إذكاء الوعي الحقوقي لدى قضاة النيابة العامة وتملكهم للمعايير الكونية المتعلقة بشروط المحاكمة العادلة.
وأفاد، أن هذا البرنامج، يتضمن مجموعة من الوحدات التكوينية، التي تنصب في جانب كبير منها على المبادئ الكونية للمحاكمة العادلة كما هو متعارف عليها دوليا، بموجب الاتفاقيات والصكوك الدولية، وحيث أردف أنه “برنامج تكويني” استفاد منه حوالي 922 قاض وقاضية من بينهم 203 مسؤولا بمختلف الدوائر القضائية.
