صوت العدالة : محمد زريوح
في خطوة وُصفت بأنها انتصار دبلوماسي جديد للمملكة المغربية، صوّت مجلس الأمن الدولي، مساء الجمعة 31 أكتوبر 2025، بأغلبية واسعة لصالح القرار الجديد بشأن قضية الصحراء المغربية، مؤكداً من جديد دعم المجتمع الدولي لمبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها الرباط سنة 2007 كحل سياسي واقعي ومستدام للنزاع الإقليمي.
النتائج جاءت واضحة وحاسمة: 11 دولة أيّدت القرار، من بينها قوى مؤثرة مثل الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة، إلى جانب دول أخرى من آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، فيما امتنعت ثلاث دول فقط (روسيا، الصين، باكستان)، وتغيبت الجزائر عن الجلسة في موقف اعتبره مراقبون “انعزالياً” ويعكس تراجع التأثير الدبلوماسي الجزائري داخل أروقة الأمم المتحدة.
ويؤكد القرار الجديد — الذي تضمن تمديد ولاية بعثة “مينورسو” إلى غاية 31 أكتوبر 2026 — على أهمية الحل السياسي الواقعي والتوافقي، وعلى دعم الأمم المتحدة الكامل للجهود المغربية الهادفة إلى تثبيت الاستقرار والأمن في المنطقة. كما يشير إلى اعتراف متزايد بجدية المقترح المغربي الذي بات يحظى بقبول متنامٍ بين أعضاء مجلس الأمن.
الولايات المتحدة، بصفتها صاحبة القلم، وصفت نتائج التصويت بـ“التحول التاريخي”، مؤكدة أن مبادرة الحكم الذاتي هي الإطار العملي الوحيد لتحقيق سلام دائم في الصحراء. وأشارت واشنطن إلى أن الرئيس دونالد ترامب يعتزم تعزيز الدينامية السياسية عبر حوار جاد ومسؤول يقود إلى تسوية نهائية للنزاع تحت رعاية الأمم المتحدة.
ويُجمع المحللون على أن هذا التصويت يعكس تحولاً استراتيجياً في موازين القوى داخل مجلس الأمن، حيث باتت الأغلبية الساحقة تميل إلى تبني الرؤية المغربية كخيار واقعي، مقابل انحسار التأييد للأطروحات الانفصالية التي ظلت تروجها الجزائر وجبهة البوليساريو. ومع استمرار هذا الزخم الدولي، يبدو أن مسار الحل النهائي بات أقرب من أي وقت مضى، في ظل إجماع متزايد على أن مبادرة الحكم الذاتي هي الطريق الوحيد نحو سلام عادل ودائم في المنطقة.
