أكد عبد العلي حامي الدين، نائب رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أن لجنة الأنظمة والمساطر التي اجتمعت بناء على قرار مكتب المجلس الوطني، للبت في مقترحات التعديلات التي قدمها أعضاء من المجلس الوطني، مرت في أجواء عالية من الإحساس بالنضج والمسؤولية، واستحضار دقة المرحلة السياسية التي يمر منها البلد ويمر منها الحزب.
وذكر حامي الدين في تصريح لـ pjd.ma، أن اللجنة التي انعقدت اليوم الأحد بالرباط، ترأس أشغالها أبو بكر الهادي أبو القاسم، رئيس لجنة الأنظمة والمساطر، بحضور كبير لأعضاء المجلس الوطني وبعض أعضاء الأمانة العامة، حيث تم عرض مقترحات التعديل، والتي خضعت لنقاش مستفيض من قِبل أزيد من 50 متدخلا.
“ثم تم اللجوء إلى التصويت في نهاية النقاش”، يقول حامي الدين، مشددا على أن “التصويت تميز بدقة عالية، لأنه يتعلق فقط بأعضاء لجنة الأنظمة والمساطر، والتي حضر من أعضائها 37 من أصل 60 عضوا”.
وكشف حامي الدين، أنه “تم التصويت على تعديل المادة 37 التي تتعلق بالأعضاء بالصفة في الأمانة العامة لاسيما الوزراء، وهو التعديل الذي قضى بحذف عضوية الوزراء فيها بالصفة، حيث تم التصويت على التعديل بأغلبية مطلقة”.
وتابع أنه تم التصويت أيضا على تعديل المادة 16 عبر ثلاث مراحل، الأولى على مبدأ التعديل، حيث تم التصويت بأغلبية تفوق الثلثين على التعديل، ثم في المرحلة الثانية تم التصويت على طبيعة التعديل، هل هو خاص بمنصب الأمين العام ورئيس المجلس الوطني أم يهم جميع مراتب المسؤولية الحزبية على المستوى المجالي، فكانت نتيجة التصويت مع الخيار الأول، أي أن تقتصر على منصب الأمين العام ورئيس المجلس الوطني، مشيرا إلى أنه تم في المرحلة الثالثة، التصويت على التعديل المتعلق بعدد الولايات، هل هو ثلاث أم أربع، فتم التصويت على حصرها في ثلاث.
وشدد نائب رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، على أن اللقاء كان بمثابة درس ديمقراطي وجرى في أجواء عالية من الحرية والشورى.
