هذه خلفيات رفع العسكرة وتخفيف الحضور الأمني بمدينة الحسيمة

نفى مصدر مسؤول أن يكون رفع تواجد القوات العمومية بالحسيمة وتخفيف الحضور الأمني بجنباتها، مرتبطا بقرار ملكي، مؤكدا أن الأمر يتعلق بقرار من السلطات المحلية التي من اختصاصها اتخاذ مثل هذه القرارات وتفعيلها ميدانيا. 
هذه الخطوة التي أعلن عنها عامل إقليم الحسيمة، يقول المصدر ذاته، تأتي تجاوبا من قبل السلطات العمومية مع النداءات والمبادرات التي تم التعبير عنها، والتي كانت تحث الساكنة على تهدئة الأوضاع وتعليق مختلف التحركات الاحتجاجية لفسح المجال أمام كل المبادرات الإيجابية الساعية إلى خلق أجواء مناسبة بغية إيجاد حلول لكل المطالب المطروحة والرفع من وتيرة إنجاز المشاريع التنموية بالمنطقة.
وأكد المتحدث، الرافض الكشف عن هويته للعموم، أن هذه المبادرة، التي تعتبر إيجابية وإشارة عميقة، يمكن أن تتلوها مبادرات أخرى تسير في الاتجاه نفسه في حال أبدت الأطراف الأخرى تفاعلا إيجابيا مع ذلك.
واعتبر المصدر أن الهدف هو خلق أجواء ملائمة تمكن الساكنة من ممارسة حياتها اليومية في ظروف عادية، وتتيح لكل فرد ممارسة حرياته العامة وتحقيق مطالبه بطريقة حضارية وفي احترام لكل المؤسسات.
وكان سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، قال إن الحكومة سحبت بأوامر ملكية قوات الأمن الموجودة بعدد من المناطق بالريف التي تشهد احتجاجات؛ وهو المطلب المعروف لدى ساكنة الإقليمب”رفع العسكرة”.
وقد عرفت كل من ساحة محمد السادس بمدينة الحسيمة وبعض الأماكن بمدينة إمزورن، خلال الأسبوع المنصرم، إخلاء من القوات العمومية وتخفيفا من الحضور الأمني بجنباتها؛ وذلك استجابة لمطلب “رفع العسكرة” الذي نادى به المحتجون طيلة أشهر.