صوت العدالة – اسريفي عبد السلام /متابعة
في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومن أجل حكامة حقيقية في تدبير الجماعات، يطلب المجلس الأعلى للحسابات من الجماعات موضوع الافتحاص مد قضاته بمجموعة من الوثائق والمحاضر التي تتوفر عليها هذه الجماعات:
ومن الوثائق الضرورية التي يطلبها قضاة جطو حاليا من رؤساء الجماعات نجد: نجد مخطط التنمية الإجتماعية و الإقتصادية للجماعة مرفوق بلائحة تفصيلية تبين المشاريع الموضوعة بالمخطط وكل ما له صلة بالأعمال التي قامت بها لاجماعة.
بالاضافة الى الميزانيات المتعلقة بالسنوات المالية من 2012 إلى 2017 بالإضافة للبيانات التفصيلية للمداخيل و المصاريف المتعلقة بالسنوات المذكورة.
هذا ويطلب كذلك القضاة محاضر اجتماعات المجلس الجماعي سواء المتعلقة منها بالدورات العادية أو الإستثنائية و ذلك بالنسبة للسنوات السالفة الذكر. زد على هذا لائحة اللجن المشكلة داخل المجلس و مهامها و محاضر أشغالها المتعلقة بالسنوات الخمس و كذا القرارات الجبائية المعمول به مع تبيان التعديلات التي طرأت عليه خلال السنوات الخمس.
كما يتم افتحاص أيضاً تقارير التفتيش و الإفتحاص التي خضع لها المجلس الجماعي بالإضافة إلى قرارات الأمر بالصرف بتفويض السلط و التوقيعات و كذا قائمة الإتفاقيات التي التزم بها المجلس الجماعي و السارية المفعول خلال السنوات الخمس، مع تقديم لائحة تفصيلية بمبلغ الإعانات الممنوحة مع ذكر الجهة المستفيدة من طرف مصالح الجماعة خلال السنوات الخمس بالإضافة إلى عقود التدبير المفوض في حالة لجوء الجماعة لهذا النوع من التدبير.
