أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني عقوبات تأديبية في حق ثلاثة من الموظفين على خلفية تورطهم في قضية إدماج موظفة برتبة تقني من الدرجة الثالثة باستعمال شهادة جامعية مشكوك في صحتها من قبل المفتشية العامة.
و تراوحت العقوبات بين التوقيف عن العمل والعرض على المجلس التأديبي، فيما تم إصدار عقوبة التوقيف المؤقت عن العمل في حق موظفة الشرطة، وذلك في انتظار النتائج النهائية للبحثين الإداري والقضائي المفتوحين لمعرفة ملابسات القضية.
و تم أيضا احالة مسؤولين من قسم التوظيف، التابع لمديرية الأمن، على المجلس التأديبي، وذلك بعد أن تم تسجيل تقصير من قبلهما فيما يخص التدقيق في الوثائق التي أدلت بها المعنية بالأمر واعتمادها.
