قررت غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الاموال، اليوم الخميس، تأجيل البث في قضية 11 دركيا تابعين للقيادة الجهوية للدرك وموظف للشرطة، إلى يوم الأربعاء المقبل 19 يوليوز الجاري لاستكمال باقي المرافعات.
واستمع رئيس الغرفة الى جميع المتهمين، بخصوص التهم المنسوبة إليهم طبقا لملتمسات الوكيل العام، خلال جلسة علنية حضرها أقرباء وعائلات المتهمين، قبل أن يؤكدوا في الأخير براءتهم من التهم المنسوبة اليهم، موضحين أن الأمر لايعدوا أن يكون مجرد تصفية للحسابات، ليتقرر بعد ذلك الانتقال الى مناقشة القضية من طرف هيئة
وكشفت التحقيقات التفصيلية التي أجراها يوسف الزيتوني قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، عن تفاصيل العلاقة المشبوهة التي كان تجمع المدعو “ر -ش” الملقب ب”الشريف” أحد تجار المخدرات بتراب الجماعة القروية أولاد حسون، ببعض عناصر الدرك الملكي المتابعين على خلفية هذه القضية.
وكان الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها، أحال 11 ضابطا للشرطة القضائية بالقيادة الجهوية للدرك بمراكش برتبة رقيب أول ضمنهم رئيس المركز القضائي للدرك الملكي بمراكش في حالة اعتقال وموظف بولاية أمن مراكش برتبة مقدم رئيس في حالة سراح على قاضي التحقيق، لإخضاعهم لإجراءات البحث والتحقيق في قضية العلاقة المشبوهة التي تربطهم بتاجر المخدرات السالف ذكره.
وحسب مصادر، فإن التحقيقات التفصيلية مع المتهمين أسفرت عن أدلة كافية لارتكاب المتهمين السالف ذكرهم لجناية إخفاء وثيقة من شأنها تسهيل البحث عن الجنح وعقاب مرتكبيها، وجنح إفشاء السر المهني والارتشاء وإهانة موظفين عموميين بسبب قيامهم بعملهم، والتواطؤ على أعمال مخالفة للقانون والمشاركة في نقل المخدرات، ليتقرر إحالتهم على غرفة الجنايات الابتدائية قصد محاكمتهم طبقا للقانون.
وحسب ماخلصت إليه التحقيقات التي باشرها يوسف الزيتوني قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة، فإن تاجر المخدرات السالف ذكره كانت تربطه علاقة مشبوهة مع مجموعة من عناصر الدرك الملكي التي عملت سواء بمركز أولاد حسون أو سرية الدرك الملكي بباب دكالة والمركز الترابي لتسلطانتـ وكانوا يتبادلون الاتصالات الهاتفية فيما بينهم قصد تسهيل نشاطه في ترويج المخدرات داخل النطاق الترابي الخاضع للدرك الملكي، وكان يسلمهم مبالغ مالية عبارة رشاوى مرة كل أسبوع تتراوح مابين 500 و 800 درهم مقابل التستر والتغاضي عن نشاطه المتمثل في ترويج المخدرات.
