في إطار انشغالاته بقضايا المجتمع المغربي و خاصة في الشق المتعلق بحقوق الإنسان المتعارف عليها وطنيا و كونيا، تفاجأ المرصد الوطني لتخليق الحياة العامة و محاربة الفساد و حماية المال العام بالمغرب، بمشـــــروع القانون 20.22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي و شبكات البث المفتوح و الشبكات المماثلة ، قيل أن بعض مضامينه تم تسريبها و تداولها على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي ، علما أن المجلس الحكـــومي صادق عليه يوم 19 مارس المنصرم .
و بعد الإطلاع على ما تم تداوله و النقاش المستفيض عن بعد بمشاركة كافة أجهزة المرصد ، تبين أن بعض مواد المشروع تضرب في الصميم حرية الرأي والتعبير و هو ما يتعارض مع مقتضيات الفصل 25 من الدستــور ، كما أن قانون المشروع المذكور أثير في ظرفية صعبة و استثنائية تمر منها بلادنا بسبب تفشي جائحة كورونا، و التي تستوجب تركيز كل مكونات الشعب المغربي على الإجراءات و التدابير التي اتخذها الدولة من أجل الخروج بأقـــل الخسائر من هــــــذه المحنة.
و تجنبا لأي غموض و لاستنتاجات قد تضع الحكومة في وضعية استغلال الحجر الصحي لاتخاذ تدابير قمــــعية لا علاقة لها بما نعيشه في الظرفية الآنية ، في حين والأصح ، على الحكومة التحلي بالشجاعة و الشـــــــــــفافية و المصداقية في تنوير الرأي العام خصوصا إذا تعلق الأمر بمشروع قانون تنظيمي كهذا و الذي أثار جدلا و ردود فعل واسعة ، فقد كان من رأي المرصد ضرورة التفاعل مع الموضوع.
و بالرغم من كون مشروع القانون 20.22 لم يصل بعد للبرلمان و لم تصدر بخصوصه بعد الحكومة أي بلاغ أو توضيح ، فإن المرصد الوطني لتخليق الحياة العامة و محاربة الفساد و حماية المال العام ، و من باب اليقظة و لفت انتباه الحكومة إلى ضرورة مناقشة هذا المشروع على نطاق واسع في إطار مقاربة تشاركية دستورية تأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات و المقترحات و التعديلات اللازمة.
و دعما من المرصد للإصلاحات الكبرى التي عرفها المغرب و تنويها منه بالمكتسبات التي تم تحقيقها في مجال الحقوق و الحريات بفضل نضال الغيورين على وطننا الحبيب، و إيمانا منه بكون المغرب دولة الحق والقانون التي تشق طريقها في البناء الديمقراطي المؤسساتي ، فإن المرصد يعلن و يؤكد على ما يلي :
- ضرورة مواصلة العمل بكل مسؤولية و روح وطنية بالإجراءات التي اتخذتها السلطات المغربية قصد التغلب على جائحة كورونا.
- الإشادة بالعمل الوطني الذي تقوم به الأطقم الطبية و شبه الطبية المدنية و العسكرية و كدا أجهزة الأمن الوطني و الدرك الملكي و القوات المساعدة و السلطات المحلية و الوقاية المدنية ، من أجل حماية وطننا.
- انكباب كل مكونات المجتمع المغربي حكومة و شعبا لوضع آليات ناجعة لمجابهة تحديات الجائحة.
- تجنب استغلال الحكومة للظرفية العصيبة التي تمر منها بلادنا لتمرير قوانين بهدف ضرب حرية الرأي والتعبير المكفولة بمقتضيات الفصول 6 و 25 و 28 من الدستور.
- الرفض المطلق للإجهاز على المكتسبات المتعلقة بالحريات و الحقوق التي حققها الشعب المغربي إرضاء لجهات معينة.
- ضرورة إشراك المنظمات الحقوقية و المهنية و السياسية في مشاورات جادة للتوصل إلى مخرجات تلزم الواجبات و تصون الحريات و الحقوق.
- مطالبة الحكومة بالسحب الفوري لمشروع القانون 20.22 لما سيشكله من أخطار على منظومة حقوق الإنسان بالمغرب.
- دعوة كل الفعاليات ذات الصلة لالتفاف حول القضايا التي من شأنها المس بحقوق الإنسان في احترام تام للقوانين و توابث الدولة المغربية.