بعث المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة بتازة، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، رسالة مفتوحة إلى المديرة الجهوية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بجهة فاس–مكناس، حول ما وصفه بالوضع “الكارثي” لقطاع الصحة بالإقليم.
وجاء في الرسالة التي تتور “صوت العدالة” على نسخة منها أن قطاع الصحة بإقليم تازة، يعرف منذ مدة منحنى تنازلي خطير من حيث تطور العرض الصحي بالإقليم وكذا من حيث جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمختلف المؤسسات الصحية الأولية أو على مستوى المركز الاستشفائي الإقليمي ابن باجة، نتيجة التدبير والتسيير الارتجالي والعشوائي لمسيري القطاع على المستوى الإقليمي الذين تبنوا سياسة تغليب المصالح الشخصية، واعتماد مبدأ الزبونة والمحسوبية في تدبير الموارد البشرية التابعة للقطاع بالإضافة لحرمان أغلب الأطر الصحية من جميع التعويضات المستحقة واقتصار توزيعها على دائرة صغيرة من المقربين.
وتابع المكتب الإقليمي في نفس الرسالة أن هذه الظروف المزرية للاشتغال أدت إلى نزيف خطير في الموارد البشرية حيث عددا كبيرا من العاملين بالمؤسسات الصحية بالإقليم غادروها سواء عن طريق الاستقالة أو الانتقال إلى العمل بأقاليم أخرى أو القيام بتكوينات، حيث أصبح البحث عن مهرب من الاشتغال في هذه الظروف الهم الشاغل لأغلب الأطر الصحية بالإقليم، بل أن هذه السمعة السيئة لإقليم تازة من حيث سوء ظروف الاشتغال وغياب التحفيزات أصبحت لها شهرة وطنية لدى عموم الشغيلة الصحية والمقبلين على ولوج الوظيفة الصحية الشيء الذي يفسر عدم اختيار الأماكن الشاغرة بالإقليم أثناء الحركات الانتقالية أو خلال امتحانات التوظيف.
يقول المصدر ذاته أمام هذه الظروف الكارثية للقطاع وتنامي حدة الاحتقان لدى عموم الشغيلة الصحية بالإقليم وتهرب المسؤولين من تحمل مسؤولياتهم ونهجهم لسياسة التسويف والمراوغة في تنفيذ اتفاقاتهم مع نقابتنا وانطلاقا من قناعاتنا في المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل في سلك كل سبل الحوار الممكنة وعلى كافة المستويات، كخيار أولي لحل المشاكل العالقة قبل الانتقال إلى إسماع صوت معاناة الأطر الصحية عبر مختلف الأشكال النضالية الممكنة نطالب منكم السيدة المديرة الجهوية المحترمة التدخل لوضع حل عاجل للمشاكل المستعجلة بالإقليم، وقف الفوضى التسييرية بمصلحة الولادة التابعة للمركز الاستشفائي الإقليمي ابن باجة بتازة التي تعرف نقصا كبيرا في الأطر الصحية يفاقمه التعامل التفضيلي مع بعض القابلات بالمصلحة اللائي يدعين بتواطؤ مع المسؤولين توفرهن على ملفات طبية تعفيهن من العمل كقابلات والقيام بالحراسة والاكتفاء بأعمال بسيطة.
وطالب المكتب النقابي، بوقف فوضى الملفات الطبية بالإقليم وخصوصا بمصلحة الولادة، هذا الملف الذي اتفق المندوب الإقليمي ومدير المستشفى تركه غامضا دون إعطاء أي معلومات عن المستفيدين عددهم، مدة الإعفاء، طبيعة الإعفاء..، حيث أصبح الكل يدعي توفره على ملفات طبية وإعفاءات، فضلًا عن المطالبة بوقف نزيف الأطر الصحية بالإقليم وتغيير السياسة التسييرية الطاردة للأطر الصحية من الإقليم عبر حث المسؤولين عن الابتعاد عن المحسوبية والزبونية في تدبير الموارد البشرية والتوقف عن الاستيلاء على تعويضات الأطر الصحية العاملة بنظام الحراسة والخدمة الالزامية وكذا تعويضات البرامج الصحية وتعويضات التنقل…
وطالب المكتب النقابي، الإسراع بصرف تعويضات الحراسة والخدمة الإلزامية وفق الصيغة العادلة المتوافق بشأنها مع الفرقاء الاجتماعيين، والانكباب الجدي على حل هذه المشاكل في القريب العاجل تفاديا لمزيد من الاحتقان بين صفوف الأطر الصحية العاملة بالإقليم.
