أثار الرأي العام الوطني عدة تساؤلات بخصوص ما كشفت عنه منابر إعلامية، من كون نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، ووزير التجهيز والماء قد تعاقد مع حوالي 90 محامياً حسبما ذكرت هذه الوسائل الإعلامية ، وبأن غالبية المحامين الذين تعاقدت معهم الوزارة المعنية ينتمون لحزب الإستقلال ، وذلك من أجل الترافع على الوزارة في القضايا المتعلقة أمام القضاء.
هذا ولم يصدر أي بيان أو بلاغ من الوزارة لتفنيد هذه المزاعم التي تم نشرها في العديد من وسائل الإعلام منها الفرونكوفونية وصارت مثل نار فوق الهشيم على وسائل التواصل الإجتماعي مثيرة بذلك ضجة لدى الرأي العام .
مما يجعل في حالة صحتها الوزير الإستقلالي الذي رفع حزبه شعار محاربة الريع والشفافية في فوهة فضيحة سياسية باستغلال إمكانيات الوزارة لصالح محامين ينتمون لهيئته السياسية في تنافي تام مع أخلاقيات الشفافية وتكريس الريع و شراء الولاءات .
ولم تتأكد مصاردنا من صحة ما نشرته العديد من المواقع والصحف الإعلامية من أن الأمر حقيقة أم مجرد هجمة وبالون اختبار للرأي العام على الوزير ورئيس حزب الإستقلال نزار بركة في سيرورة التدافع نحو التعديل الحكومي المرتقب .
