صوت العدالة : محمد زريوح
نظم مختبر البحث في قانون العقار والتعمير بجامعة الناظور ندوة وطنية صباح اليوم السبت 8 فبراير، تحت عنوان “مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية ورهانات تحقيق النجاعة القضائية”. وقد شهدت الندوة حضوراً متميزاً من فاعلين قانونيين وقضائيين، حيث تم مناقشة الإصلاحات التشريعية التي يتضمنها مشروع القانون وتأثيرها على النظام القضائي المغربي.
الندوة تناولت التعديلات المرتقبة في مشروع القانون وأثرها في تبسيط الإجراءات القضائية وتسريع البت في القضايا، مع التركيز على ضمان العدالة الناجعة. قدم المشاركون من أساتذة وقضاة ومحامين قراءات نقدية لمضامين المشروع، مع طرح مقترحات لتعزيز فعالية النظام القضائي المغربي.
من جهته، أكد المنسق العام للندوة، أحمد خرطة، على أهمية هذه الفعالية في تسليط الضوء على الثغرات المحتملة في المشروع، فيما أشار عميد الكلية، علي أزديموسى، إلى دور الندوة في تثقيف الطلبة الباحثين حول المشروع، ودعم النقاش الأكاديمي حول الإصلاحات القانونية في البلاد.
