نداء إلى وزير الصحة: مستشفى تحناوت بالحوز يعاني التهميش وغياب الموارد.. والمجتمع المدني يطالب بتدخل عاجل وإعفاء المدير الجهوي للصحة

تحناوت – في ظل استمرار تدهور الخدمات الصحية بإقليم الحوز، يُسجل الرأي العام المحلي بقلق بالغ الوضع الكارثي الذي يعيشه المستشفى الإقليمي لتحناوت، الذي تحول في نظر كثير من المواطنين إلى مجرد “مكتب لتوجيه المرضى”، نتيجة غياب الأطر الطبية والتقنية، وانعدام التجهيزات اللوجستية الضرورية.
ويُسجل سكان المنطقة، وفعاليات المجتمع المدني، أن هذا المستشفى الذي يُفترض أن يكون مركزاً لاستقبال وعلاج المرضى من مختلف الجماعات القروية والجبلية المحيطة، بات عاجزًا عن تقديم الحد الأدنى من الخدمات، خاصة في قسم المستعجلات، حيث يتم تحويل غالبية الحالات نحو مستشفيات مراكش، مما يُضاعف معاناة المرضى وأسرهم، ويُحمّلهم أعباء إضافية نفسياً ومادياً.
ولا تقف الأزمة عند حدود مستشفى تحناوت، بل تمتد إلى عدد من المؤسسات الصحية بمدينة مراكش، وعلى رأسها المستشفى الجامعي محمد السادس، الذي يعيش بدوره ضغطاً خانقاً واختلالات في التدبير والاستقبال، بسبب تزايد عدد الحالات المحالة إليه من مختلف أقاليم الجهة، في ظل غياب تنسيق فعلي واستراتيجية جهوية واضحة لتوزيع العبء بين المستشفيات.
ويُحمّل المجتمع المدني وعدد من المتابعين للشأن المحلي، المسؤولية لـالمديرية الجهوية للصحة بمراكش آسفي، التي تشهد ما وصفوه بـغياب شبه كلي للمدير الجهوي، وعدم تفاعله مع نداءات المواطنين وتوصيات الفاعلين، مما جعل من التواصل المؤسساتي أمراً غائباً تماماً.
وفي هذا السياق، تطالب الجمعيات المدنية والحقوقية بـ:
• زيارة ميدانية عاجلة من طرف وزير الصحة إلى مستشفى تحناوت، ومستشفيات مراكش، وعلى رأسها المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس، للوقوف على حجم الخصاص والاختلالات؛
• إعفاء المدير الجهوي للصحة بسبب غياب الكفاءة والتواصل والتفاعل مع متطلبات المرحلة؛
• تعيين مسؤولين جدد يتوفرون على الكفاءة والحس المهني، لتفعيل إصلاحات مستعجلة تضمن الحق في الصحة للمواطنين؛
• تزويد مستشفى تحناوت بالأطر والتجهيزات الضرورية ليقوم بدوره الحقيقي في خدمة ساكنة الإقليم؛
• تخفيف الضغط عن المستشفى الجامعي محمد السادس، الذي تحول إلى قبلة اضطرارية لمرضى الحوز، بفعل غياب البنية الصحية في الإقليم.
ويحذر المهتمون من أن استمرار الوضع على ما هو عليه، سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الصحية، وزيادة التوتر الاجتماعي، ويُفقد المواطن ثقته في القطاع العام.
إن هذا نداء صريح ومفتوح إلى وزارة الصحة، من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وإعادة الاعتبار لمنظومة صحية جهوية عادلة وفعالة، تضع كرامة المواطن فوق كل اعتبار.