نجاح الندوة المنظمة من طرف الودادية الحسنية للقضاة حول ضمانات القضاة والأمن القضائي بطنجة

نظم المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالدائرة الاستئنافية بطنجة بشراكة مع وزارة العدل يومه الجمعة 5 ماي 2017 ندوة علمية وطنية حول موضوع 《 ضمانات القضاة والأمن القضائي 》 وعرفت الندوة حضور كل من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة والوكيل العام لديها والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتطوان إضافة الى رؤساء كل من المحاكم الإبتدائية بأصيلة والعرائش والقصر الكبير وشفشاون ووكلاء الملك لديها وعرفت الندوة حضور رئيس المكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة ذ عبد الحق العياسي إضافة إلى رؤساء المكاتب الجهوية لكل من الدار البيضاء ومراكش والراشدية وحضر كذالك عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة وأساتذة جامعيين و حضور وازن من السادة القضاة من الدائرتين الإستئنافيتين لكل من طنجة و تطوان ومحامين ومفوضين قضائيين وعدول و عدد من المتدخلين في منظومة العدالة و آفتتحت الندوة بكلمات ترحيبة لكل من السيد رئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بطنجة الذي أشاد بأهمية الندوة بإعتبارها تهم شريحة هامة وهي القضاة وان دستور 2011 شكل الإعلان الحقيقي لبناء سلطة قضائية قوية وأن المستفيد الأكبر هو المواطن والمتقاضي وما سيترتب عن ذالك من إستقرار في المعاملات وأشار إلى  دور الودادية الحسنية في التأطير والتكوين والتحسيس وبعده أخد الكلمة السيد الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف نيابة عن وزير العدل الذي أكد اننا نعيش لحظة التأسيس لسلطة قضائية مستقلة وبناء المؤسسات التي تستمد مرجعيتها من دستور المملكة ويليه كانت كلمة رئيس المكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة الذي أكد أن الندوة هي فرصة لرصد واقع الأمن القضائي ومايتطلبه من تحديات لبناء دولة الحق والقانون وأن الأمن القضائي للمواطن لايقل أهمية عن الأمن الغذائي وأن هناك مجهودات لتحقيق عدالة قضائية من خلال تسهيل الولوج للعدالة والرفع من الأداء والممارسة القضائية وإعطاء النصوص القانونية حياة جديدة وأشار أنه تم تنظيم ستة ندوات وطنية بكل من الجديدة والقنيطرة ومراكش والناظور وتأتي ندوة طنجة كمحطة أخيرة
وقد تـمّ تدارس موضوع الندوة من عدة جوانب تداخلت ما بين القانوني والقضائي وطرحت جملة من الإشكالات وخلصت إلى عدة توصيات، بخصوص المداخلة الاولى تحدث الاستاذ الدكتور هشام بوحوص أستاذ جامعي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة في مداخلته عن الأمن القانوني والقضائي – أية علاقة حيث أفاد أن الأمن القانوني مرتبط بمجموعة من المقومات الأساسية وهي جودة القواعد القانونية وإحترام الضمانات الأساسية للأفراد وأن الأمن القانوني يقع على عاتق السلطة التشريعية إلا أنه لم يتم الارتقاء به كمبدأ دستوري ومن جهة أخرى فإن الأمن القضائي مرتبط بالعمل القضائي وما يترتب عن ذالك من ثقة في حسن سير العدالة والنجاعة والفعالية وجودة في الأحكام من ناحية التعليل وتوحيد العمل القضائي , كما تدخل الدكتور محمد جلال الموسوي ، مستعرضا موضوع دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تكوين الأمن القضائي حيث أكد أن القاضي هو في حاجة إلى ما سماه بأمن مجلسي و إعتبر القاضي هو جهة منتجة للأمن القضائي كما أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يكرس الأمن القضائي من خلال إشتغاله سواء فيما يتعلق بتعيين القضاة أو في إسناد المسؤوليات ومن جهة أخرى فإن تطبيق القانون من طرف القاضي يمكن أن ينتج عنه مسائلة قانونية في عدة حالات منها خرق قاعدة جوهرية وعدم تطبيق القانون الواجب على النازلة والاخلال بنظام سير الجلسات وخرق حقوق الدفاع وأشار انه يجب التفريق بين حسن وسيئ النية ليخلص القول بأن المجلس ذهب كمبدأ عام أنه لايمكن معاقبة القاضي في إطار سلطته التقديرية , تلتها بعد ذلك مداخلة الدكتور حاتم بكار محام بهيئة القنيطرة ، الذي تناول موضوع دور السلطة القضائية في حماية حقوق الإنسان حيث أكد أن السلطة القضائية هي الضامنة على تكريس الأمن القضائي وأن سلطان القضاء يعلو على سلطان القانون كما أكد أن  حماية الحقوق والحريات هي المنهج الفاصل بين الأمن القانوني والقضائي وأنه يجب تمكين السلطة القضائية من جميع الوسائل وخاصة العنصر البشري لتقوم بدورها المنوط إليها كما شهدت الندوة مداخلة للأستاذ أناس العمراني المريني المستشار بمحكمة الإستئناف بطنجة الذي تحدث عن ضمانات القضاة من خلال مسطرة التأديب حيث عبر أن هذا الموضوع يعتبر محط تخوف من طرف القضاة وتتبع من طرف الحقوقيين وأكد أنه يجب توفير عدت ضمانات أولها الاستقلالية عن وزير العدل وما كان له من صلاحيات في التوقيف إضافة إلى توفير شروط المحاكمة العادلة للقضاة وما يتطلب ذالك من إجراء الأبحاث الضرورية كما أشار إلى أن مسطرة التأديب تستغرق مدة أربعة أشهر ويمكن تمديدها لأربعة أشهر أخرى وهذا أمد طويل يمكن أن يؤثر على الوضع المادي للقاضي وحرمانه من الراتب الشهري كما أكد بخصوص الأخطاء الجسيمة أنه يجب التعامل معها بطريقة محصورة ومحدودة وأنه لا يمكن إحصائها ليخلص في الأخير أن المجلس ملزم بتعليل قراراته وهو الآلية الحمائية للقاضي ويعطي الثقة في الهيئة الحاكمة ليتناول الكلمة بعده الاستاذ عصام بن علال قاض بالمحكمة الابتدائية بطنجة ورئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب حول موضوع إستقلال السلطة القضائية والأمن القضائي حيث أكد أن إستقلال القضاء يبتدأ بالاستقلال الذاتي للقاضي وبعده الاستقلال الداخلي للمحاكم وأن الصيغة الحالية التي تدبر بها الجمعيات العمومية بالمحاكم لا تحقق مبادئ الديمقراطية التشاركية في صياغة القرار وهذا من شأنه التأثير على الأمن القضائي والأمن المهني للقاضي وفي الأخير اشار أن الأمن القضائي يتوفر من خلال التواصل الجيد مع المتقاضين
كما عرفت الندوة مشاركة الدكتور عمر ازوكاغ محام بهيئة الدار البيضاء هيئة باريس ، الذي أبرز من خلال مداخلته الاجتهاد القضائي والأمن القضائي أن الإجتهاد القضائي هو فكر وابداع وخلق أما العمل القضائي فهو تطبيق القانون كما أشار أن الإجتهاد القضائي له مميزات منها وجود قصور تشريعي ووجود نص قانوني به غموض ويجب تفسيره وثم التضارب في النصوص القانونية وخلص الى أن ثقافة الإنتاج ليس من شأنها أن تخلق إجتهاد قضائي متميز إضافة الى أنه لايجب إعتبار أن محكمة النقض هي فقط التي تصدر الإجتهاد القضائي بل حتى محاكم الدرجة الأولى و الأمن القضائي ليس مرتبط بمحكمة النقض بل الشعور بالأمن يجب أن يبتدأ من محاكم الدرجة الأولى
ليتم فتح باب النقاش وإغناء الموضوع بمجموعة من تدخلات الحضور٬ الذين تفاعلوا مع مداخلات السادة القضاة والأساتذة المشاركين ٬ وبعدها تم تكريم كل من الأساتذة المحالين على التقاعد ذ عبد الإله بنشيكر و عبد الواحد اللواح وعبد الواحد الحسوني
ليتم في الأخير رفع برقية ولاء وإخلاص لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله .

٦