بعد القرار الذي أدى لاعتقال مفوض قضائي بمدينة وجدة دعت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين إلى إضراب، بدأ من تاريخ اليوم الاثنين واستمر ليومه الثلاثاء حيث يأتي هذا الاضراب في إطار ما أسمته الهيئة الوطنية ب “الخرق السافر لأهم المبادئ الدستورية الكونية التي تحصن حقوق الإنسان”.
وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بوجدة قد أصدر الاسبوع الماضي قرارا يقضي باعتقال المفوض القضائي، كونه لم يرجع نسخا تنفيذية لأحكام.
وقالت الهيئة المحتجة أن هذا الأمر وهذا القرار بالاعتقال، يعتبر سابقة خطيرة لواقعة غير مسبوقة على المستوى الوطني والدولي.
وقد عبر أحد المفوضين القضائيين كون الوقفة الاحتجاجية غير كافية ، والتنديدات غير كافية والاستنكارات غير كافية والتوقف عن العمل غير كاف و وو وووو …. حتى يمكن ان يرد الاعتبار الى مؤسسة المفوض القضائي يجب تحريك متابعة ضد وكيل الملك الذي امر باعتقاله وان تثار هذه القضية الى اعلى سلطة في البلاد حتى يعرف كل واحد من السؤولين القضائيين ء الذي يعبثون بالقانون حسب مزاجهم ء حده ، وهذا الحدث الغير مسبوق قد اثر في معنوياتي ونفسيتي كمفوض قضائي حديث العهد بالمهنة التي نتشرف ذائما بالانتماء اليها ، واذا كنا نواجه بمثل هذه التعسفات الغير مسؤولة ونحن لا زلنا في بداية الطريق كيف سيكون مردودنا وعملنا ونحن نخاف من ابسط الاجراأت فعوض ان نسرع في اتخاذ القرار وانجاز المطلوب سنتريث الى اقصى حد ونعطل بذلك اجراأت المتقاضين