أكني عبد السلام_صوت العدالة
نظم قطاع المحامين لحزب التقدم الاشتراكية مساء أمس الجمعة بمدينة الدار البيضاء ندوة تحت عنوان حرية التعبير بين النص القانوني ونبض المجتمع.
وشارك في الندوة عدد من الوجوه السياسية والإعلامية إضافة إلى ممثلين عن هيئة المحامين، وأبرزهم نبيل بن عبد الله الامين العام لحزب التقدم والاشتراكية، والاعلامية فاطمة الافريقي، وعبد الرحيم الجامعي النقيب السابق عن هيئة المحامين.
وفي كلمته قال نبيل بن عبد الله، أن فضاءات النقاش حول حرية التعبير داخل الهيئات شبه منعدم، رغم إتاحته في مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا أن المغرب يعيش خلال الفترات الاخيرة في وضع أحلك مما هو عليه مقارنة بالسنوات الفارطة فيما يتعلق بموضوع الحريات.
وأكد أن الدولة من واجبها أن تسير نحو التركيز على فرض نموذج تنموي جديد متعلق بالحريات الفردية منها والثقافية والاقتصادية، وهذا لا يتأتى إلا بتفعيل دستور 2011 الذي يشير إلى حكومة قوية تقرر فعلا، وأحزاب لها مصداقية ولها سلطة القرار وتصطف مع من تريد ووقتما تريد على حد تعبيره.
وانتقد الامين لحزب التقدم والاشتراكية في كلمته بعض وسائل الاعلام المغربي، التي تحط من قيمة السياسيين، مؤكدا أن وسائل الإعلام يجب أن تعترف بمجهودات السياسيين الايجابية كذلك ولا تنظر فقط إلى الجانب السلبي.
وفي كلمته انتقد عبد الرحيم الجامعي النقيب السابق في هيئة المحامين، عدد من القوانين التي شرعت في قانون الصحافة الجديد، مشيرا أن هناك عدد من القوانين يجب تعديلها، لأن هناك بعض الفقرات تقيد حرية الصحافة.
ومن جانبها أكدت الاعلامية المغربية فاطمة الافريقي في كلمتها أن الصحفيين يشعرون بالخوف من تراجعات حقوقية كبيرة، وقالت “نشعر أن الصحفيين الذي يحاكمون، لا يتعرضون للمتابعات القانونية فقط، بل للتنكيل والاذلال”.
وأشارت أنها وإلى جانب عدد من الصحفيين أعلنوا انسحابهم والتزموا الصمت إزاء التعبير عن رأيهم في عدد من القضايا خوفا من تنكيل الدولة بهم وتشويه صورتهم بمساعدة عدد من المتدخلين وآخرين محسوبين على السلطة.
وشددت الاعلامية المغربية فاطمة الافريقي أن المغرب تنقصه الارادة السياسية التي تقبل النقد لبعض اختيارات المسؤولين في الدولة، مضيفة أنهم إن لم يقبلوا هذا الامر فهذا مشكل كبيرمتعلق بحرية التعبير في البلد.
