الدار البيضاء – في خطوة أثارت استحساناً واسعاً لدى الرأي العام، أقدم نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء على موقف فريد من نوعه، حين طالب شرطياً مرورياً بتحرير مخالفة مرورية ضد ابنه الذي ضُبط وهو يقود دراجة نارية دون ارتداء الخوذة الواقية، مخالفاً بذلك مقتضيات مدونة السير.
ووفق مصادر متطابقة، فإن نائب وكيل الملك، الذي إتصل به إبنه من أجل التدخل لدى الشرطي فكان الجواب صادما حيث، لم يتدخل لحماية ابنه أو استغلال صفته القضائية، بل على العكس من ذلك، أمر الشرطي بتطبيق القانون دون أي تمييز، قائلاً له بالحرف: “حرر المخالفة، لا أحد فوق القانون، حتى لو كان ابني.”
هذا الموقف النزيه والسلوك الراقي سرعان ما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداول نشطاء القصة معتبرين أن مثل هذه الممارسات تعكس روح العدالة الحقيقية، وتعيد الثقة في مؤسسات الدولة وفي استقلالية رجال القضاء.
وقد أثنت فعاليات حقوقية ومدنية على هذا التصرف، معتبرة أن “ما قام به نائب وكيل الملك رسالة قوية لكل من يظن أن المنصب أو النفوذ وسيلة للتهرب من المسؤولية القانونية، بل هو التزام أخلاقي مضاعف لاحترام القانون وتكريس القدوة.”
يُشار إلى أن مدونة السير المغربية تفرض على سائقي الدراجات النارية ارتداء الخوذة الواقية كإجراء وقائي إلزامي، تحت طائلة الغرامة المالية التي تتراوح بين 300 و500 درهم، وهو ما تم تطبيقه فعلياً في هذه الحالة دون تمييز.
في وقت تمر فيه البلاد بمرحلة دقيقة تتطلب تعزيز الثقة في المؤسسات، تأتي مثل هذه المواقف لتذكر بأن العدل يبدأ من الداخل، وأن احترام القانون لا يكتمل إلا عندما يشمل الجميع، دون استثناء
