ميناء القنيطرة، الذي كان متوقعًا أن يكون محفزًا كبيرًا للاقتصاد المحلي والوطني، تم استثناؤه من تصميم التهيئة لأسباب غير معلنة، مما أبقى على وضعه مغلقًا حتى إشعار آخر. هذا القرار أثار الكثير من التساؤلات بين سكان المدينة، حيث كان يُنظر إلى الميناء كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
تاريخ ميناء القنيطرة يعود إلى عقود مضت، حيث لعب دورًا هامًا في التجارة البحرية والنقل. بإعادة تشغيله، كان من الممكن تعزيز النشاط التجاري وربط المدينة بشبكة اقتصادية أوسع. لكن، بقاء الميناء مغلقًا يعطل هذه الفرصة.
فقد كان من المفروض وضع مجموعة تحديات لتحسين البنية التحتية وربط الميناء بالطرق الرئيسية ما يتطلب دراسة معمقة وخططا مدروسة التي قد تحتاج إلى استثمارات كبيرة وجهود منسقة بين السلطات المحلية والوطنية.
باختصار، بينما يبقى ميناء القنيطرة مغلقًا، تظل المدينة تنتظر تطورات مستقبلية قد تعيد إليه دوره المحوري في الاقتصاد المحلي. إلى ذلك الحين، تظل الأماني معلقة بقرارات مستقبلية تنصف هذه المدينة وموقعها الاستراتيجي.